بأمر المأذونين الشرعيين: "مهرك دين على زوجك لازم يسده حتى لو كان ربع جنيه"

الأصل فى الشريعة الإسلامية هو أن الزوج لابد أن يلتزم بدفع مهر زوجته، لكن كثير من الأسر المصرية، تتعامل وكأنه أمر شكلى، فكثيرا من الأسر تحدد المهر مجرد رقم على قسيمة الزواج، وغالبا ما يكون مبلغ رمزى، يصل أحياناً الى "ربع جنية" ، خاصة مع ربط أتعاب المأذون بقيمة المهر، فيلجأ أهل العروسيين لتقليل قيمة المهرعلى قدر الإمكان حتى لا تكون التكاليف مرتفعة". 

وهنا حدد الدين مدى شرعية المهر، حيث كشف إبراهيم على سليم، المتحدث الإعلامي بأسم صندوق المأذونين الشرعيين، إن المهور المسجلة فى عقود الزواج هى دين على الزوج وواجب السداد، بل وهى دين مقدم على باقى الديون، إلا فى حالة مسامحة الزوجة للزوج وإعفائها له.

وقال إبراهيم على سليم فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الأصل فى الأمور هو التزام الزوج بسداد مهر للزوجة، لأنه أحد أوجه التكريم لها فى الإسلام ولا يملك الأب التنازل عنه إلا بموافقتها، ولكن نظرا العادات والتقاليد والظروف الاقتصادية التى يعانى منها الشباب، أصبح هناك المهر والمؤخر، وتحول المهر إلى مبلغ رمزى يسجل فى العقد، ومؤخر واجب السداد على الزوج لزوجته.

وأضاف إبراهيم على سليم، أنه فى حالة وفاة الزوج يعتبر المهر فى حالة عدم سداده قبل الوفاة دينا على الزوج وواجب السداد ومقدم على توزيع حقوق الورثة إلا إذا اعفته الزوجة من سداده.

وأوضح إبراهيم على سليم، أن الشرع لم يحدد قيمة للمهور، كما أنه لا يشترط أن يكون المهر مالا، فقد يكون المهر هو تحفيظ الزوجة جزءا من القرآن الكريم، مشيرا إلى قصة سيدنا موسى التى ذكرت فى القرآن الكريم وطلب منه والد المرأتين اللتين سقى لهما موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه وطلب منه والد الزوجة أن يكون المهر هو العمل معه وإعانته على قضاء حوائجه لمدة 8 سنوات.