مراقب بالمركزي للحسابات يناشد "السيسي" للتحقيق في تظلم ضد هشام جنينة (صور)

ناشد أحمد السنديوني، مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنصافه ورفع ما وقع عليه بحسب استغاثة السنديوني- من ظلم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز السابق.

 

وناشد أحمد السنديوني رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص ما ورد باستغاثته التي صاغها كموضوع تظلم، وإعادة فتح التحقيقات في موضوع التظلم ووقائعه، في ضوء القانون رقم 89 لسنة 2015، مستندا إلى أن جميع التصريحات الإعلامية والصحفية موضوع اتهامه، تتوافق مع مواد القانون المشار إليه.

 

 

 

وتساءل: إذا كان إعفاء هشام جنينة من منصبه استمد سنده من القانون المذكور، فكيف أعاقب على تصريحات تتوافق مع نصوصه؟، وتابع: الأحكام الجنائية الصادرة ضد "جنينة" تطابق ما صرحنا به، وهو ما يؤكد براءتي وحصولي على حقوقي المادية والمعنوية، ومنها أني استحق الترقية منذ 26 يونيو 2013، مديرا عاما، وكذلك في 23 يونيو 2015، ورئيس قطاع من فئة وكيل وزارة.

 

وأشار "السنديوني" إلى أنه سبق له التظلم من خلال 13 برقية تلغرافية -بحسب الاستغاثة- فضلا عن عدد من التظلمات في عهد رئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلي منصور.

 

وفي الوقت الذي برأ فيه "السنديوني" ساحة رئيس الجهاز الحالي، المستشار هشام بدوي، من استمرار ما يتعرض له من ظلم، أكد مراقب الحسابات أن المستشار هشام جنينة استحل ما حرمه على مراقبي الحسابات، حيث استحل الحديث في وسائل الإعلام عن تقارير الجهاز، ذات الصفة السرية، وحرم على بعض العاملين بالجهاز من الحديث عن أن إذاعة رئيس الجهاز لتلك التقارير تنطوي على صبغها بصبغة سياسية، للتستر بها وضرب الاقتصاد الوطني في مقتل، من خلال عقد عدد من المؤتمرات الصحفية، عقب ثورة 30 يونيو 2013، مما لم يعقد مثلها في عهد الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي.

 

وأشار "السنديوني" إلى ما قام به وعدد من زملائه، في مواجهة انحراف "جنينة" بالسلطة المخولة له كرئيس للجهاز في حينها، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد الأخير لعزله، تناولتها محكمتي عابدين برقم 3355 لسنة 2014، والقضاء الإداري بمجلس الدولة برقم 5529 لسنة 69 ق؛ وذلك بعد اتصال "جنينة" -وقتها- بالبنك الدولي دون مخاطبة الجهات المعنية بذلك، فأرسل البنك الدولي ملاحظاته على المشروع المقترح -حينها- لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصى في مقترحه، بعدم محاكمة رئيس الجهاز؛ هذا في حين عقد المستشار هشام جنينة العديد من المؤتمرات والحلقات الإعلامية، أعلن خلالها تقارير تحمل صفة السرية بطبيعتها، بالرغم من تحذير خطاب مجلس الوزراء، في 2013، بناء على كتاب الأمانة العامة بوزارة الدفاع، واللذين حظرا تداول بيانات أو معلومات ذات درجة سرية أو طبيعة خاصة، تحاشيا لترصد الوحدة 8200 بجيش الاحتلال الإسرائيلي.