كيف ستتعامل الدولة مع المناطق المُستردة بالقاهرة بعد إخلائها من العشوائيات؟
الإثنين، 01 يناير 2018 11:00 ص
حرب كُبرى دخلتها محافظة القاهرة، بعدما أعلنت عن بدء حملتها للقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة بعدد كبير من أحياء العاصمة، لإعادة الوجه الحضارى لها، بعدما تم تخطى أشواط كبيرة فى بناء مدينة جديدة متكاملة المرافق والخدمات، تضم سكان المناطق العشوائية بعد هدم المبانى التى تمثل خطورة على سكانها، فتحول الحلم الذى سعت إليه كل أجهزة الدولة حقيقة، حيث تم انتقال قرابة الـ 10 آلاف مواطن إلى حى الأسمرات الجديد.
ولكن عدة تساؤلات أثيرت، بعدما أعلنت محافظة القاهرة حربها على العشوائيات، وستُحدد محافظة القاهرة من خلال الإجابة على هذه التساؤلات، مصير العاصمة بعد فراغها من كل ما هو قبيح، وحتى وإن كانت تلك الخطوة تدريجية، ولعل أبرز هذه التساؤلات، كيف ستتصرف الدولة فى المناطق التى سيتم اخلائها من العشوائيات داخل العاصمة؟، أو بالأحرى كيف سيتم استغلالها؟، ومن الذى يضمن عدم عودة المخالفين إلى هذه الأراضى التى عاشوا فيها عشرات السنوات دون سند قانونى؟.
فى حقيقة الأمر، لم تُفكر محافظة القاهرة فى أخذ خطوة حقيقية لمواجهة ظاهرة العشوائيات والقبح المجتمعى الذى سيطر على عدد كبير من المناطق، دون أن تضع فى حُسبانها كيف ستُحافظ على ما تم إنجازه، فمن الصعب أن يدخل أحدنا حرب، دون أن يعرف كيف يُحافظ على انتصاره، خاصة بعد أن منحت القيادة الحالية للدولة، الصلاحيات اللازمة للمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، للحفاظ على ما سيتم انجازه.
وكشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن أنه سيتم عمل قاعدة بيانات بجميع الأماكن، التى سيتم إخلاؤها بعد التحفظ عليها، حتى لا يتم إنشاء أى مساكن عشوائية عليها، ومن ثم ستتم إعادة تخطيط هذه المناطق من خلال فريق متخصص، أما عن المناطق، التى لن يتم البناء عليها مرة أخرى، فسيتم إنشاء مشروعات للمنفعة العامة بها، مثل الحدائق وغيرها، ونجرى الآن تخطيطا مركزياً استراتيجياً شاملا للمحافظة بشكل عام، وأغلب المناطق لم نصل لرؤية تخطيطية لها.
كما تم تأسيس «شركة القاهرة» بالتعاون مع التنمية الصناعية، ووزارتى المالية والاستثمار، لإدارة منطقة الروبيكى، واستثمار الأرض التى يتم إخلاؤها بمنطقة سور مجرى العيون، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد شكل الاستثمار، الذى سيتم بها، خاصة أن هناك ما يقرب من 1600 وحدة سكنية محيطة بسور مجرى العيون، لم يتم الاستقرار على نقلها لمكان آخر حتى الآن، وسيتم نزع ملكية من لم يتقدم بشكل رسمى من أصحاب المدابغ لاستلام التعويضات.