بهذه الخطط تستقبل النقابات المهنية عام 2018

الإثنين، 01 يناير 2018 09:00 م
بهذه الخطط تستقبل النقابات المهنية عام 2018
النقابات المهنية
آية دعبس

 

شهدت النقابات المهنية الكثير من الأحداث الساخنة خلال عام 2017، خاصة مع دخول عددا من القوانين المرتبطة بطبيعة عمل أعضائها إلي مجلس النواب، ومناقشته عدة قوانين لتعديل منظومة الصحة فى مصر، والتي وجد بعضها رفضا من النقابات لما وجدته من تعدي على اختصاصاتها، بجانب عقد عموميات طارئة كان أخرها بنقابة الأطباء.

 

ومع بداية عام 2018، يبدو أن الأمور لن تهدأ بالنقابات قبل 3 أشهر من الآن، كحد أدني، نظرا لدخول 3 نقابات فى إجراءات الانتخابات سواء النصفية أو على مقعد النقيب كنقابة المهندسين، حيث استقبلت نقابة المهندسين أول أيام العام الجديد بالإعلان عن إنتهاء الفترة القانونية لمجلس المهندس طارق النبراوي، والمحددة بأربع سنوات، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، الأثنين 8 يناير الجاري، ومن المنتظر أن تكون جولة انتخابية ليست سهلة، مع تداول معلومات عن اتجاه الدكتور هاني ضاحي وزير النقل السابق بالترشح نقيبا للمهندسين.

 

أما نقابة الأطباء، فكان استقبالها للعام الجديد من نوع آخر، خاصة أنها ودعت 2017 بقضية الدكتور محمود ناصر طبيب مقيم جراحة عظام، بمستشفي جامعة الزقازيق، والذي تم إلقاء القبض عليه واتهامه بالتربح من عملية منظار، نتيجة لنقص المستلزمات الطبية بالمستشفي، والذي دفعها لاتخاذ عدة قرارات هى: التأكيد على إلتزام الأطباء بأداء دورهم الفنى والمهنى والاستمرار فى علاج المرضى، مع التأكيد على عدم مسئولية الأطباء عن توفير أو طلب مستلزمات، ومطالبة الجهات المختصة بتوفير مستلزمات العمل فى أقسام المستشفيات المختلفة ( صحة / جامعة ) وخصوصاً أقسام  الاستقبال والطوارىء والنيابات والحالات الحرجة.

 

كما طالبت نقابة الأطباء، فى أول أيام 2018، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بإصدار قرارات صريحة توضح كيفية التعامل مع المرضى فى حالة وجود نقص بالمستلزمات الطبية، ومطالبة الأطباء بتسجيل أى نقص فى الإمكانيات بشكل رسمى فى ملفات المرضى ، وعلى الإدارة وعلى الإدارة اتخاذ إجراءات توفيرها ، وإخطار النقابة حال وجود أى تعسف من الإدارة، ومخاطبة النائب العام للتأكيد على أهمية وجود عضو من النقابة فى أى تحقيقات تمس ممارسة المهنة.

 

وفى نقابة الصيادلة، أعلن الدكتور محي عبيد النقيب العام للصيادلة أن عام 2018 سيكون عام القضاء علي سلاسل الصيدليات، خاصة حال إذا تعاونت وزارة الصحة مع النقابة، فى تطبيق نص القانون، والذي نص على أنه فى حال صدور أحكام ضد صيادلة بالشطب، يتم إخطار وزارة الصحة بها، لينفذها الوزير خلال شهر، مشيرا إلي وجود 17 حكم نهائى بغلق صيدليات، بجانب 106 حكم إبتدائي بإسقاط عضوية، من بينها سلاسل كاملة سيتم غلقها، وسلسلة تشمل 27 صيدلي مرة واحدة.

 

وتواصل نقابة الصيادلة، مناقشة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى، مطالبة بضرورة إلزام صيدليات المرحلة الأولى بنظام الربط الإلكتروني بين الصيدليات العامة وهيئة التأمين الصحى، على أن تقوم النقابة بإعداده، وتقديم الدعم الفنى اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة فى التعاقد مع الهيئة، لافته إلي أنها ستتعاون مع شركات الأدوية لتوفير البرامج اللازمة لنظام الربط الإلكتروني إضافة إلى تنظيم معارض لأجهزة الكمبيوتر والطباعة، لتسهيل التواصل الكترونياً بين الصيدليات المتعاقدة، حيث يمكن من خلاله حل أزمة نواقص الأدوية بالتواصل مع الصيدليات وبعضها البعض حال وجود صنف دوائى ناقص لتوفيره، ومنع وجود دواء منتهى الصلاحية.

 

بالإضافة إلي إعلان النقابة إلى أنها بصدد إنشاء كود موحد لجميع الأصناف الدوائية، يتم إرساله للصيدليات العامة وشركات الأدوية لتتبع كافة الأصناف الموجودة بالصيدليات ومنع غش الدواء.

 

وأشار إلى أنه وفقاً لنظام الربط الإلكترونى تحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.

 

وفي نقابتي أطباء الأسنان والأطباء البيطريين، فتستقبل النقابتان 2018، بمجالس جديدة، حيث تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي بالنقابتين، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات الاقتراع لهما مارس المقبل.

 

كما طالبت نقابة العلميين، فى بداية 2018، بإدراج علم كشف التزييف والتزوير والسموم والمخدرات في مقررات كليات العلوم، وإيجاد تشريع أو قانون يمكن الجهات المختلفة المسئولة عن البحث العلمي على توحيد وتكامل كل هذه الجهات بداية من التخطيط الاستراتيجي حتى التنفيذ في مشروعات قومية يعمل بها العلميين، وإدخال العلميين تخصص بيولوجي للعمل في قسم الطب الشرعي المعملي، وتكليف العلميين في وزارة الصحة أسوة بالأطباء والصيادلة.

 

وأكدت على ضرورة تطوير المشروعات النووية المصرية ومعالجة النفايات النووية، إعادة قرار تعيين العشرة الأوائل من كليات العلوم، وإعادة صناعة قمر صناعي مصري 100% بنسبة وضوح X0.50.5 متر، والتوسع في صناعة الأسمنت والتوسع في تفعيل شركات الذهب وتفعيل إنتاج الرمال السوداء وعدم تصدير خامات الفوسفات، وإحياء مشروع الحديد والصلب في حلوان، ووقف توريد المواد الخام قبل تصنيعها.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق