عودة أزمة نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بعد إتهام طبيب بالتربح

 أعادت تفاصيل قضية القبض على أحد أطباء مستشفى الزقازيق الجامعى ، بتهمة التربح من عملية جراحية يتم إجرائها على نفقة الدولة،  إثارة أزمة نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية، بالتوازى مع تصريحات وزارة الصحة، سبتمبر 2016عن  ضخ مستلزمات طبية للمستشفيات والمعامل وكواشف فيروس "سي" بــ 15 مليون دولار، موضحة أنه من ضمن المستلزمات التى تم توريدها 508 آلاف مرشح للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة بعمليات الغسيل والتى تتضمن 450 ألف من كبسولات جامبرو –فرزينيوس، و50 ألف من أكياس بودرة و113 ألف من جراكن لمحلول غسيل، و450 ألف إبر مقاسات مختلة و400 ألف وصلات فرزينيوس.

كشف إيهاب طاهر الأمين العام لنقابة الأطباء فى تصريحات خاصة لـ " صوت الأمة"، إن نقص المستلزمات الطبية أزمة تعاني منها غالبية المستشفيات الحكومية، بسبب انخفاض ميزانية الصحة، وعدم قدرتها على الوفاء بالوفاء بتغطية كافة متطلبات المنظومة الصحة، لذلك يضطر الأطباء العاملين في هذه المستشفيات، إلى توجيه أهالي المرضي لشراء ما يحتاجونه من مستلزمات، لكي يتمكنوا من مباشرة علاج المرضى.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء:"إن قرار حبس الطبيب على خلفية اتهامه بالتربح، أدي إلى توقف  بعض العمليات الجراحية داخل عدد من المستشفيات، و أن استمرار نقص المستلزمات الطبية، وخاصة في أقسام الطوارىء والحالات الحرجة،  سوف يؤدي إلى وضع الطبيب،  في مواجهة حقيقية  مع أهالي المرضي لأنه سيكون مخيرأما التعرض للحبس أو التوقف عن مباشرة عمله الإنسان في المقام الأول،  وهو إنقاذ  الأروح وه ما عبر عنه بقوله:"نرفض وضع الأطباء فى مواجهة المرضى لأنهم أهالينا، لكن هنا توجد مسؤولية على عاتق الدولة بتوفير النواقص والمستلزمات، فالطبيب شخص فنى ليس صاحب مسؤولية توفير مستلزمات، ونقول دائما للأطباء إنه حال نقص المستلزمات يتم إبلاغ الإدارة وبدورها تتحمل مسؤوليتها مع المرضى".

 وطالب الأمين العام لنقابة الأطباء بضرورة  توفير المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية  أو وجود آلية واضحة في طلب شراء المستلزمات الطبية في حال عدم توافرها .

أما محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات في إتحاد الصناعات نفى وجود أزمة بسوق المستلزمات قائلا:"سوق المستلزمات بخير ولا يوجد نقص به، و كل ما يثارعن وجود أزمة في سوق المستلزمات الطبية شائعات،وأنه هناك استقرارا كبير في سوق المستلزمات الطبية فى الوقت الحالي، بعد فترة عصيبة مرت بها عقب قرر تعويم الجنيه.

وأكد إسماعيل أن مصر تصدر المستهلكات الطبية لحوالى أكثر من 65 دولة فى 6 قارات، بما قيمته 250 مليون دولار يضاف إليها الصناعات النسيجية بقيمة 25 مليون دولار، والمتخصصة فى إنتاج " الشاش والركبة والقطن " و 90% من الشركات المنتجة حاصلة على الأيزو وشهادات المعايير الدولية ، وتعتبر المستهلكات التى تفوقنا فى إنتاجها جزء من المستلزمات الطبية، والتى تشمل أيضا الأدوات الجراحية التى يتم استيرادها من باكستان،  باعتبارها الدولة الرائدة فى هذا النشاط، والأجهزة الطبية مثل أجهزة الاشعات والرنين المغناطيسى وغيرها، ويتم استيرادها من أوروبا وأمريكا وتحتاج فى تصنيعها لتكنولوجيا عالية، ولفت إسماعيل الى أن حجم الصادرات كانت يتجاوز ال 320 مليون دولار عام 2010.

وشدد اسماعيل على أنه بدأ الانخفاض  بسبب الظروف السياسية، ونعمل حاليا على عودة التصدير الى سابق عهده، ولفت إلى أن إتفاقية الميركسور مع دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها البرازيل، سوف تفتح سوق جديدة وفرص كبيرة للتصدير.

وانتقد إسماعيل  لجوء  الأطباء العاملين في بعض المستشفيات على توجيه  أهالى المرضي لشراء المستلزمات من الخارج واصفا ذلك بالخطأ الجسيم ، لأن المستشفيات لديها مخزون إستراتيجي من المستلزمات يجب اللجوء إليه عند الحاجة.

وحول حجم ما يتم تداوله من أعمال المستلزمات الطبية واستثماراتها فى السوق المصرى، أشار إسماعيل الى أن حجم هذه الأعمال وما يتم تداوله فعليا فى الأسواق يتراوح مابين 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا، فيما تبلغ استثماراته فى مجال التصنيع حوالى 10 مليار جنيه و أن مصر استطاعت أن تنتج أكثر من 60% من المستهلكات الطبية.

وكان الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، وأسامة عبد الحى وكيل النقابة، قد أجتمعوا  مع  الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى، لمناقشة أزمة طبيب جامعة الزقازيق، ونقص المستلزمات بالمستشفيات الجامعية  يوم السبت الماضى، واتفق الجميع خلال اللقاء، على أن المشكلة  تكمن فى حجم التفاوت الضخم بين الخدمات الطبية المطلوبة، والميزانية المتوفرة، وشرح وفد النقابة المأزق الخطير الذى يجد الطبيب نفسه فيه، بين حرصه على تقديم الخدمة الطبية للمريض، وعدم توافر المستلزمات الأساسية لتقديم هذه الخدمة، واخيرا ما  تعرض له الطبيب  للمسائلة القانونية إذا وجه المريض لتوفير المستلزمات على  نفقته الخاصة ، وطالب وفد النقابة بوضع آلية واضحة، تتيح سد النواقص فى المستلزمات غير المتوافرة عن طريق إدارات المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من تقديم الخدمة الطبية المطلوبة دون التعرض لأي مسائلة قانونية.