بعد ضربة الرقابة الإدارية.. أول صور لمضبوطات عصابة الإتجار بالبشر وتزوير المستندات

الخميس، 04 يناير 2018 06:47 م
بعد ضربة الرقابة الإدارية.. أول صور لمضبوطات عصابة الإتجار بالبشر وتزوير المستندات
هيئة الرقابة الإدارية- أرشيفية
دينا الحسيني

حصلت "صوت الأمة"، على صور المضبوطات الخاصة بقضية شبكة الأتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، التي أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، بعدما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهرا عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، ‏وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر و لدول أخرى و استقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.

 
وبحسب بيان الرقابة الإدارية، فإنه بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط المتهمين كافة وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن عدد 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية ‏من مداهمة تلك الأوكار، وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ.
وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ‏وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة باختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي، وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب الى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق ‏المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
بالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

 

3e0d5cba-7b98-4604-9a4e-e9fc11357e70
 

 

06b397eb-654d-49d0-84f4-7a42333cfcbd
 

 

aaa29e21-3efe-4de4-9d3f-c5567871f146 (1)
 

 

aaa29e21-3efe-4de4-9d3f-c5567871f146
 

 

aed8b29f-0c86-457c-8758-d5619fa81095
 

 

c3e0fcc7-48ea-42a2-8711-3c1a03e731ae
 

 

c8ce7226-d56d-45d9-bc23-23caa69595b3
 

 

c92e50eb-508a-495b-8b04-18426488167e
 

 

dfab3efa-7220-47d6-907d-10737d937c24
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة