وزيرة التضامن: تفعيل الخطة التنفيذية لدور الجمعيات والمؤسسات في مكافحة الفساد

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة اتباع جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وإحكام الرقابة الداخلية في عملها ، وتفعيل الدورالمنوط بها تجاه المجتمع ، والمساهمة بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطرالفساد.

 

أضافت والي في تصريحات لها اليوم الأحد ، أن الجمعيات والمؤسسات ، تعمل وفقاً لخطة تستهدف الارتقاء بمستوى أداء أجهزة تلك الجمعيات والمؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة ، وذلك من خلال حصروتقييم كافة الخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات للمواطنين، مع توفيرالبنية الأساسية والأجهزة في أماكن تقديم الخدمات ،كما تنظم الجمعيات أيضاً دورات تدريبية للعاملين بمشروعات الجمعيات.

 

وقالت والي إن تلك الخطة تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة ،داخل منظمات العمل الأهلي،  وذلك يمكن تحقيقه من خلال حرص الجمعيات والمؤسسات على الإعلان عن ميزانيتها بشكل مبسط وعن كافة مصادر التمويل الذي تتلقاه سواء داخليا أو خارجيا، بالإضافة إلى نشر الملاحظات التي ترد من الأجهزة المعنية وتطبيق قواعد منع تضارب المصالح.

 

كما أشارت الوزيرة إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للجمعيات هو العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق توفير فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة  ومتناهية الصغر ومتوسطة مع ترشيد الإنفاق داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية دور الأجهزة الرقابية وكيفية التواصل معها للإبلاغ عن أي حالات فساد.

 

وأكدت والي ضرورة أن تعمل الجمعيات أيضاً على تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد عن طريق عقد لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي واللجان الإقليمية مع الأجهزة الرقابية ، لتبادل المعلومات في كافة الأمورالخاصة بمكافحة الفساد، وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد أو بين الجمعيات والمؤسسات بعضها البعض مع توحيد مفاهيم الفساد لدى المواطنين.