مشروع قانون لتعديل رسوم التوثيق تحت قبة البرلمان الإثنين

يناقش مجلس النواب اليوم الإثنين، تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.

المشروع يهدف إلى مواكبة التغيرات والظروف التى طرأت على المجتمع مثل التغير فى قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية حيث تتمثل أبرز أهداف المشروع فى إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المؤادة لا يساويها أو لا يماثلها.