"مواليد الدقهلية في خطر".. إحالة جميع أطباء النساء والتوليد بالمحافظة للنيابة بتهمة التهرب الضريبي

منذ عدة أيام، نشرت صوت الأمة، تقرير بعنوان "الكلبشات للأطباء".. ضرائب المواليد تضع "دكاترة التوليد" في قفص الاتهام، تناولت فيه شكوى أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية، الخاصة بمحاسبتهم بأثر رجعى عن حالات الولادة التى يفترض أنهم باشروها منذ عام 2009، وذلك اعتمادا على إفادات المواليد، مما أدي إلي اتهام أطباء ذلك التخصص فى المحافظة بالتهرب الضريبي، وترحيل بعضهم بالكلبشات إلي النيابة، فى مبالغ بلغت نحو 5 مليون جنيه.

وتواصل عدد من أطباء النساء والتوليد بالدقهلية، مع "صوت الأمة"، لتوصيل شكوتهم إلي الجهات المعنية بمشكلتهم، موضحين أنهم فوجئوا بمخاطبات مصلحة الضرائب لهم، واتهامهم بالتهرب الضريبى وإعادة حساب الضريبة عن سنوات من 2009 إلي 2014، وإن كل طبيب متهم بإخفاء معلومات عن نشاطه كمهنة حرة، موضحين أن الضرائب اعتمدت فى الأساس على بيانات رسمية من الإدارات الصحية، خاصة بإفادات المواليد التي قام بها كل طبيب، والتى تستعمل فى تسجيل المواليد لعملية الإحصاء والتطعيم.

وأوضح الأطباء، أنهم يقدمون كل عام إقراراتهم الضريبية، ومحاسبة مأمورى الضرائب حسب تقديراتهم،  مستنكرين تجاهل ما ينص عليه الإقرار الضريبى حول استدعاء الطبيب لتصحيح أي أخطاء فى الإقرار وليس إحالته للتهرب الضريبي كما حدث معهم، خاصة أن ما تم هو محاسبة بأثر رجعى، رغم تغير حالة الأطباء والمهنة والسوق والأسعار، مضيفين:" ان مصلحة التهرب الضريبى استندت على وثائق لم تعد للمحاسبات المالية، بل لعمليات الإحصاء، والخدمات الطبية، وأن هذه الإفادات تم عليها الحكم من قبل فى محافظات مختلفة بعدم كفايتها كدليل محاسبى، أو دليل إشراف الطبيب على عملية الولادة وتلقيه الأجر.

وكشف أطباء النساء والتوليد، أن الإفادات شابها الكثير من المغالطات، حيث يتم رصدها من خلال كاتب بكل إدارة، ويجريها طبقا لأهوائه ويقسمها إلي قيصرية وطبيعية، وتم ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالدقهلية أثناء تزويره إخطارات المواليد، مؤكدين أن هناك قضية منظورة أمام النيابة الإدارية، لافتين إلي أنه يتم قيد التوأم كل على خده، رغم أنهما عملية واحدة، ويتم الحساب على كل طفل.

وأوضح الأطباء، أن تلك الإفادات يقوم بها الطبيب على سبيل المجاملات لتسجيل أطفال تم ولادتهم فى أماكن بعيدة عن محل إقامة الوالدين، سواء فى مستشفي عامة أو خاصة أو مركز طبي، وأغلبها تم قيده على أساس أنها ولادة قيصرية بما يرفع سعر حساب مصلحة الضرائب، لافتين إلي أن نقابة الأطباء سبق أن تقدمت بمشروع للمصالحة مع الجهات المعنية، وحاول عددا من الأطباء تقديم تقديم مصالحة وجدولة للمستحقات المالية، إلا أنه لم يتم الموافقة عليه من مسئولى وزارة المالية.

وطالب أطباء النساء والتوليد بالدقهلية، وزير الصحة بإعادة النظر فى طريقة تسجيل المواليد والتأكيد على عدم الاعتداد بإخطار الولادة كمستند مالي، ووزير المالية بإعادة النظر فى أسس المحاسبة الضريبية للأطباء بما يجعل حد الإعفاء الضريبي واقعى، ويتناسب مع الأعباء المعيشية الحقيقية، واستحداث مستند مالى يستخدم لقيد المواليد وتحصيل الضريبة من خلاله مسبقا ولا يتم القيد إلا به، بالإضافة إلي إسقاط تهمة التهرب الضريبى لأنها خطأ محاسبى، وإحالة القضايا إلى خبير وإيقاف محاكمات الأطباء لحين الوصول إلى صيغة توافقية.

وأكد الأطباء اتجاههم لتحريك دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب، لبطلان إحالة الأطباء إلى النيابة استنادا على إخطارات المواليد، لافتين إلي أن تلك المشكلة موجودة أيضا فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية، وفى الدقهلية فقط بلغت أعداد الأحكام الصادرة بالسجن ضد حوالى 20 طبيب.

من جانبها طالبت النقابة العامة للأطباء المحامى العام لنيابات الأموال العامة، بتحديد موعد للقائه لبحث ما يتعرض له أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن إفادات المواليد وخاصة فى مناطق الأرياف لا تعتبر دليل محاسبى، مؤكدة أن تقدير مبالغ الضرائب كانت "خرافية"، حيث وصلت إلى 5 مليون جنية على الطبيب الواحد، والإفراج عن بعض الأطباء بكفالات وصلت إلى 50 ألف جنية، ناهيك عن ما تعرضوا له أطباء فى أعمار تصل إلى 67 عاما للنقل بالكلابشات.