البرلمان يؤجل مناقشة قانون حكومي لزيادة رسوم تسجيل العقارات

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83لسنة2006، بشأن تعديل بعض  أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964، وذلك  لإتاحة الفرصة للأعضاء لدراسته من جديد، بعد الإعتراضات التى وجهت له.

 

وقال رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال عقب إعلانه قرار الإرجاء  ان منظومة الشهر العقارى كلها تحتاج إلى تغييرجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكان عدد من اعضاء تكتيل 25-30 طالبوا بإرجاء الموافقة على القانون وقال النائب أحمد الشرقاوى  عضو تكتل 25-30 أن مكاتب الشهر العقارى تواجه مشكلات كبيرة تتعلق بعدم تحديث المنظومة وقلة اعداد الموظفين.

 

وطالب النائب خلال الجلسة العامة بتأجيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83لسنة2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964. 

 

من جانبه قال النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25-30 أن الناس تعانى فى الشارع ولايجب ان نحملهم اعباء اضافية مطالبا بتاجيل مناقشة القانون لحين النظر فى القانون الذى تقدم به حول اجراءات تسجييل الشهر العقارى.

 

ومن جانبه أكد عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الحكومة طلبت مهلة منا لمدة 3 أشهر ولازالنا حتى الآن فى مهلة الثلاثة شهور خاصة اننا لدينا مشكلة معقدة فى الملكية ماب ين الملكية فى المدن القديمة والمليكة فى المدن الجديدة لافتا إلى ان هناك قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حول تسجيل الملكية بالمدن الجديدة وسيتم تقديمه للبرلمان خلال الأيام المقبلة.