السويدي: لو صاحب كشك فلس يُعامل كالمجرمين في القانون القديم

أكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، أن مشروع قانون الإفلاس سيصلح عوارا موجود منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أنه كان في الماضي من يفلس يتوقف عن العمل، ولكن القانون الجديد يعطي له الحق في استمرار العمل طالما لم يرتكب جرما أو تحايل على القانون.

 

 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

 

 

وقال السويدي: "إن الإفلاس في العمل التجاري مثل من يمارس وظيفة عندما ينجح فيها يبحث عن وظيفة أخرى، ولكن القانون الحالي لو واحد فتح كشك وأفلس يعامل أسوا من أي مجرم في مصر وده شيء خيالي غير موجود ويجعلهم يخجلون من العمل والاستثمار مرة أخرى".

 

 

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر أن القانون الحالي تضمن مواجهة هذه المشكلات، ويساعد على خلق مناخ أعمال أفضل بكثير مما كان موجود سابقا، موجها الشكر للحكومة على تفكيرها في مصلحة المناخ السليم معلنا موافقة ائتلاف دعم مصر على القانون من حيث المبدأ.

 

 

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

 

 

وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة.

 

ويتماشى التشريع مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو فيه، وحيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية شرسة تتطلب التحسن المستمر في مجال الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدي المستثمرين.