رئيس لجنة التجارة الخارجية بجمعية رجال الأعمال يشيد بقرار تدوين أسعار السلع عليها

قال رئيس لجنة التجارة الخارجية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية محمد حفني، أن قرار وزير التموين،رقم 330 لسنة 2017،والخاص بتدوين الأسعار على جميع السلع والمنتجات وإلا سيتم مصادرة تلك السلع والبضائع، هام للغاية مؤكدًا تضامنه الكامل مع هذا القرار.

 مشيرا إلى أنه سيقوم بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة ووكيل وزارة التموين بالإسكندرية،مبارك عبد الرحمن، ومدير الرقابة،لبحث آليات تنفيذ القرار رقم 330 الذي يشمل هدف ضمني،وهو إدخال النشاط الغير رسمي في المنظومة التجارية الرسمية، لأنه ألزم تاجر التجزئة،ألا يشترى بضاعة دون الحصول على فواتير، وبالتالي لم يعد في إمكان صاحب النشاط الغير مسجل، البيع دون أن يكون معه سجل تجارى أو بطاقة ضريبية.

 وأشار محمد حفني أن المعترضين على هذا القرار،هو من باب التخوف فقط من الجديد،وعدم استيعابهم لمضمون القرار،وهو ما ستقوم عليه اللجنة خلال الفترة المقبلة.

 وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من أول يناير الحالي.

 وأكدت المادة الثانية من القرار أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أول المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم سواء تاجر أو موزع آخر، كما يحظر تداول السلع مجهولة المصدر.