خبير مصرفي: شهادة "فيتش" في الاقتصاد المصري تؤكد نجاح الاجراءات الاصلاحية

قال الدكتور محمد الشيمى الخبير المصرفي إن تعديل مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابى" شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وشهادة على قدرتها لسداد ديونها الخارجية.

وأوضح أن التقرير يؤكد أن الاقتصاد المصري واعد وقادر على سداد ديونها الداخلية والخارجية، ويدعم الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ويعطى مزيد من الثقة فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وضخ مزيد من الاستثمارات  لمصر.

وأضاف الشيمى" أن هذه الدرجة لم تحصل عليها مصر منذ سنوات طويلة وهذا نتيجة للاصلاحات السياسية والاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية، وبدأت مصر تجنى نتائج الإصلاح الإقتصادى والسياسى الذى حدث فى عهد الرئيس السيسى.

وأكد أن إشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتحرير سعر الصرف مما ادى إلى ،ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 37 مليار دولار في ديسمبر 2017 ، بالاضافة إلى انخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 2017/2018

وقد عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند B.

وقالت الوكالة فى تقرير اليوم الثلاثاء، إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التى تتحكم في التصنيف مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا فى برنامج الإصلاح في 2017 وإلى أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذى أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة فى معدل الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى الذى شهدته منذ انتفاضات الربيع العربى ودفعها نحو الانخفاض.

وقالت: "نتوقع، أن ينخفض الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 93% فى السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103 بالمئة في السنة المالية 2017".

واتفقت مصر مع صندوق النقد فى نوفمبر 2016 على برنامج القرض الذى مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضى، وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.