نيابة السويس تقرر حبس مديرة شئون العاملين بالمستشفى العام المتهمة بالنصب

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس " أ . أ " مديرة شئون العاملين بمستشفيي السويس العام 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالنصب والاحتيال على مواطنين وجمع مليون ونصف المليون جنيها من مواطنين تحت مزاعم تخصيص وحدات سكنية لهم.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بقيام مواطنين بتحرير محاضر يتهمون من خلالها " أ . أ " مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام بالنصب عليهم وقيامها بجمع مليون ونصف جنيه من المواطنين تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.

وألقى رئيس مباحث الأموال العامة المقدم خالد عبدالناصر القبض على المتهمة بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

واستمعت النيابة العامة بالسويس إلى ثلاثة من المواطنين قاموا بتحرير محاضر ضد المسئولة بالمستشفى العام الذين اتهموها بجمع أموال منهم منذ عام ونصف العام، وأنها قامت بجمع مبالغ مالية مليون ونصف جنية وأنه يوجد مواطنين آخرين قامت المسئولة بالمستشفى بجمع أموال منهم وسيقومون بتحرير محاضر جديدة ضدها، والتي كانت قد وعدتهم أنهم سيحصلون على وحدات سكنية.

كما قدم المواطنين محرري المحاضر، مستندات خاصة بالقضية إلى النيابة العامة بالسويس، مطالبين باسترداد أموالهم التي حصلت عليها السيدة المسئولة بالمستشفى العام، مؤكدين انهم لم يتصوروا يوما ان ما يحدث معهم من جمع أموال هو نصب واحتيال عليهم.