توفيق وعبد الباري والشاهد.. ثلاثي الرعب في إحباط مخططات الفوضى بذكرى 25 يناير

نجحت وزارة الداخلية على مدار الأشهر القليلة الماضية في إفشال مخططات الجماعة الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية لاستهداف المنشآت العامة ودور العبادة المسيحية ونشر الفوضى في البلاد وإفساد احتفالات المصريين بذكرى 25 يناير، وذلك بعد الضربات الأمنية المتلاحقة لعناصر اللجان النوعية لتلك الجماعة بالمحافظات ودك معاقل دعم السلاح والمتفجرات واستهداف معسكراتهم بالظهير الصحراوي والشقق المفروشة بالمدن الجديدة.

تلك الضربات سهلت لباقي قطاعات الداخلية مهمة تأمين أعياد الكريسماس ورأس السنة وأعياد الميلاد المجيد وتأمين ذكرى 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة.

"صوت الأمة" تلقي الضوء على رؤساء أخطر ثلاثة قطاعات بوزارة الداخلية أسند إليهم مجدي عبد الغفار، عبء التأمين حتى أطلق الإخوان على القطاعات التي يتولوا رئاستها "مثلث الرعب" وهى قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي.

قطاع الأمن الوطني الذي يترأسه اللواء محمود توفيق، رئيس جهاز الأمن الوطني، والذي عقد سلسلة اجتماعات متواصلة مع ضباط القطاع ورؤساء أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية شدد خلاله على استمرار توجيه الضربات الاستباقية على معاقل عناصر الإرهابية حتى يصاب المخططون بالتحريض على العنف في ذكرى يناير بالشلل التام.

وشدد اللواء توفيق، على التجديد والتنويع في المصادر المعلوماتية الموثقة وإجراء تحريات دقيقة للتأكد من صحتها مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت وسرعة التحريات يساهم في سرعة ضبط العناصر الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتهم، وطالب بمواصلة فحص الشقق السكنية خاصه بقطاع أكتوبر وقطاع القاهرة الجديدة والشروق وبدر والعاشر من رمضان وبالمدن الجديدة بمختلف المحافظات.

وأكد اللواء توفيق، لرؤساء أفرع الجهاز خلال الأجتماع، أن جهاز الأمن الوطني كجهاز معلوماتي دوره الأساسي التصدي لأي خطر داخلي على أرض مصر أو خطر يهدد الأمن القومي المصري بالتنسيق مع الأجهزة السيادية والمعلوماتية الأخرى بالدولة وهذا يتطلب التواصل التنسيق مع قطاعات حيوية بالوزارة منها أمن المنافذ والموانيء والجوازات والهجرة ومباحث الإنترنت لتتبع الجماعة الإرهابية ورصد تحركاتهم داخل مصر.

ونوه بأنه من أهم أهداف قطاع الأمن الوطني قطع الدعم عن العناصر الإرهابية وهذا يتطلب استهداف مخازن الدعم داخل المزارع والشقق المفروشة التي يستأجروها لتخزين الأسلحة والمتفجرات والمواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة القنابل وذلك يتم عن طريق التنسيق مع المفرقعات بالحماية المدنية فضلا عن قطع وسائل الاتصالات عنهم بالخارج وضرورة فحص أسر تلك العناصر خاصة المنضمين للمقاتلين الأجانب بدول سوريا والعراق واليمن وتركيا وليبيا وإيران وفحص العائدين من تلك الدول مع التنسيق التام مع مباحث السجون لوضع زيارات العناصر الإرهابية المحبوسة بالسجون لمراقبة أمنية صارمة لمنع إصدار تكليفات لباقي أعضاء التنظيم خارج السجون عن طريق أسرهم أو بواسطة محاميهم.

أما قطاع الأمن العام، الذي يعد نقطة الاتصال بين وزارة الداخلية وقطاعتها المختلفة والذي يترأسه اللواء جمال عبد الباري، والذي يقف دائما على أرض الواقع فيما يخص الملاحقة الأمنية للعناصر الإجرامية وتتبع ذيول التشكيلات العصابية والهاربين من أحكام وتجار المخدرات وحاملي السلاح خاصة بمحافظات الصعيد.

حيث فاجأ "عبد الباري"، منطقة الصعيد بأكثر من زيارة على مدار 6 أشهر مضت لتطهير البؤر الملتهبة بالصعيد واستعادة أملاك الدولة من خلال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق أباطرة الإجرام بالصعيد، ومن الصعيد إلى العريش وشمال سيناء أكثر من زيارة تمت لمشاركة القوات بسيناء في دك معاقل الإرهاب بقرى العريش وبئر العبد.

وأصدر "عبد الباري"، تعليمات للضباط بتوجيه حملات مستمرة على مدار الساعة بالمحافظات، والتي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية سواء الحملات الجنائية لضبط النوعيات الخطرة والتشكيلات العصابية والبلطجية والهاربين من أحكام أو الهاربين من السجون خلال فترة يناير، بالإضافة إلى ضرب معاقل تجار السلاح والمخدرات وحقق ضباط البحث الجنائي على مستوى مديريات الأمن نجاحات هائلة في هذا المجال.

وأعلن قطاع الأمن العام المثقل على كاهله عبء تأمين الجمهورية والمرافق العامة وغيرها من المهام الصعبة واستعداد القطاع لتأمين البلاد مع وضع خطط بديلة للتعامل مع أي طاريء جديد، لتأمين جميع ربوع مصر بدءا من القاهرة وانتهاء بأسوان وحلايب وشلاتين جنوبا ومرسى مطروح غربا وسيناء والإسكندرية فكل بقعة وكل قرية وكل شارع في مصر سوف يشمله التأمين.

وأخيرا قطاع الأمن المركزي، وهو إدارة التنفيذ لوزارة الداخلية والعمود الرئيسي لتسهيل مهمة عمل قطاعي الأمن الوطني والأمن والذي يديره اللواء صلاح الشاهد، واستعد هذا القطاع أيضا للتصدي لأية مخططات أو أعمال فوضى بنشر تمركزات في مناطق مهمة مدعمة بالمباحث الجنائية مهمتها تحقيق الاشتباهات وهناك إدارة داخل الأمن المركزي تعد الركيزة الأساسية للتعامل وهي إدارة العمليات الخاصة المدعمة بالقوات القتالية المنتشرة بالشوارع والميادين وعلى السجون وأقسام الشرطة والمنشآت المهمة والمزودة بالأسلحة الثقيلة للتعامل مع أي مستجد أو طارئ ورجال العمليات الخاصة والأمن المركزى يتدربون ليل نهار لحماية المواطنين ومواجهة العمليات الإرهابية والإجرامية واقتحام البؤر الملتهبة وتأمين المنشآت المهمة والحيوية.

هذا القطاع الذي تم دعمه بالمعدات وأحدث السيارات والمركبات المجهزة لاقتحام البؤر الإجرامية والإرهابية التي تقع بالمناطق الوعرة ببعض المحافظات إضافة إلى الصديري الواقي والبدل الواقية من الرصاص التي تمكن الضباط من العمل في كل الظروف.