«كلمة مين اللى هاتمشى؟».. نقيب الصيادلة ومجلسه يتبادلان الإحالة للتحقيق

عاد الهدوء إلى أنحاء نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، بعد يوم ساخن شهدته أمس لصدور قرار بإيقاف الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة عن مزاولة مهام عمله، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وإحالته للتحقيق، وتكليف الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، قائما بأعمال النقيب.

وكرد على ذلك القرار، أعلن الدكتور محى عبيد النقيب العام للصيادلة، عدم اعترافه بما اتخذه المجلس لعدم قانونيته، مشيرا إلي أنه قرر إحالة كل من"الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة، والدكتور عصام عبد الحميد، والدكتور فتح الله عبد الحميد، والدكتور صبري الطويلة" إلى التحقيق،  ووقفهم عن أداء مهام مناصبهم لحين إنتهاء التحقيق معهم، وتكليف عضو مجلس بأعمال أمين الصندوق لحين تشكيل هيئة مكتب جديدة، ومنع دخولهم إلى النقابة.

ونتيجة لهذا الوضع، أصبح هناك سؤالا ينتظر الإجابة، وهو "من سيطبق قراراه؟"، الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، قال لـ"صوت الأمة"، إن الأمر ليس "عافية"، وما ينظم العلاقة بين أعضاء المجلس والنقيب قانون النقابة المعمول به، لافتا إلي أن تطبيق القانون يحتاج إلى قوة شخصية، لاتا إلى أن النقابة كان لديها أحكام قضائية سابقة بشطب أحد أصحاب سلاسل الصيدليات، من قوائم القيد الخاصة بها، ومن سجلات وزارة الصحة، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.

وأوضح سعودى، أن الوضع بنقابة الصيادلة تحت السيطرة التامة لأعضاء المجلس، حيث تم استدعاء شركة أمن خاص، واستقرار سير أعمال النقابة، لافتا إلى أن المادة 50 فى قانون نقابة الصيادلة تجيز التحويل للتأديب لثلاثة سلطات"النيابة العامة حال رغبتها فى ذلك، المجالس الفرعية بعد التحقيق والإدانة، مجلس النقابة العامة"، وقرار المجلس بإحالة النقيب للتحقيق قانونيا.

أما عن قرار وقفه عن مزاولة مهام منصبه، فقال وكيل نقابة الصيادلة الأسبق:" لم يرد ذكره بالقانون، لكن عند التعامل داخل النقابة هناك عدة قوانين ومبادئ قانونية حاكمة تحكم الكل، وليس من الضرورى أن ينص عليها قانون النقابة، خاصة أن النقيب هو المحال للتحقيق، والذى يمكنه منصبه من التأثير على الشهود مثلا، وبالتالى لا يمكن تركه على رأس العمل، ولابد من وقفه لمدة معينة، وفى حال كان القرار خطأ يمكنه اللجوء للقضاء".

وتابع سعودى، فى تعليقه على إعلان عدد من النقابات الفرعية، رفضها لقرار مجلس النقابة العامة، قال:"لا سلطة للنقيب على المجلس، ولا سلطة للفرعيات على مجلس النقابة العامة، النقيب نفسه لا يمكنه فرض سلطته على المجلس، فهو داخله عضو مثله باقى الأعضاء إلا فى حال تساوى الأسماء، وميزه القانون بأنه من يدعو للعمومية ويمثل النقابة قانونيا وإداريا، لكنه ليس لديه سلطة الإيقاف أو التحويل أو غيره، لكنها سلطة للمجلس كاملا".

من ناحية أخرى، لم يحدد بعد مجلس نقابة الصيادلة موعد جلسة التحقيق مع نقيب الصيادلة، والتى من المنتظر أن تحددها لجنة التحقيقات، والمقرر انعقادها مرتين اسبوعيا.