خفض رسم صادرات الأسمدة الأزوتية إلى 50 جنيهًا بدلًا من 400

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ليصل إلى 50 جنيها للطن المصدر لمدة عام بدلا من 400 جنيه.

وقال قابيل في بيان لوزارة التجارة والصناعة، مساء اليوم، إن القرار يستهدف تحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.

وأَضاف أنه تم دراسة هذا الأمر دراسة متأنية في ضوء عدد من الاعتبارات منها انخفاض الأسعار العالمية للاسمدة الازوتية خلال الفترة الأخيرة وارتفاع تكلفة إنتاجها في السوق المحلي نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وعدم امكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة للاسمدة الازوتية حيث يستخدم كخامة أساسية في هذه الصناعة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة، بل وتوقف بعضها عن الإنتاج لفترات طويلة استمرت شهور متصلة ببعض الشركات خلال العام الحالي 2015، ومن ثم انخفاض الكميات المصدرة.

وأوضح أن الكميات المنتجة من الاسمدة الازوتية تراجعت من أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من 1/10/2013 حتى 30/9/2014 لتصل إلى اقل من 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2014/2015 )، وعليه تراجعت الصادرات بشكل مستمر وملحوظ من نحو 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2012/2013) إلى نحو 1.9 مليون طن عام (2013/2014) لتصل إلى نحو 780 ألف طن فقط خلال ذات الفترة من عام (2014/2015).

ونوه قابيل إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات انشائها حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالى عدم قدرتها على التصدير.