برلماني يطالب بالتعاطف مع العاملين في صرف البدل المادي لرصيد الإجازات

الأحد، 28 يناير 2018 06:11 م
برلماني يطالب بالتعاطف مع العاملين في صرف البدل المادي لرصيد الإجازات
وزارة البترول
مصطفى النجار

طالب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعاطف مع العاملين في صرف البدل المادي لرصيد الإجازات، رافضا في الوقت نفسه أن تكون الإجازة وعاء إدخاري للعامل.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغي، لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب محمد وهب الله وعُشر أعضاء المجلس، لصرف المقابل المالى لإجازات العاملين. 
 
وقال وهب الله موجهًا حديثه لعبد الرحمن البنا ممثل وزارة البترول، في الاجتماع :"بكرة تطلع علي المعاش وتقول ياريتنى".
 
واستطرد وهب الله موجهًا حديثه لأحد قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، المشارك في الاجتماع، قائلا؛ "هات لي مصاريف القضايا التي خسرتها شركات قطاع الاعمال العام ونشوف هى بتخسر اد ايه بسبب القضايا، إنتوا بتعملوا حاجات ضد مصلحة قطاع الاعمال العام، وانا بقولكم انا ابن قطاع الاعمال العام ومن العاملين بها"، متعجبا من صرف أصحاب البطاقات البيضاء قيادات الشركات القابضة الحكومية للبدل المالي علي الراتب الشامل، وهو ما لم يستطيع المستشار عبدالنبي اليمانى، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير قطاع الأعمال العام، الرد عليه.
 
وكان المستشار عبدالنبي اليمانى، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن"هناك شركات خاسرة ومتغيرة يجب بحث كيفية توفيق أوضاعها وطرق تقسيم المقابل المادى على الأجر، لأن الأجر الشامل مثلا يتضمن كل البنود الخاصة بالأجر، بينما المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تضمن الأجر الأساسى، بالإضافة للحوافز، ولذلك يجب حسم أى الأجرين خاصة أن المقترح بالقانون سيتضمن آخر أجر حصل عليه العامل شاملا كل الإضافات".
 
من جانبه قال أمجد أحمد عادل مستشار وزير الطيران المدنى إن: "هناك ١٨ ألف عامل بالوزارة، في حالة ترحيل البدل المادي للإجازات لهم ستكون قضية كبيرة"، لافتا إلى ان الشركة تستفاد من إجازة العامل حتى يعود نشيط لعمله بعدها. 
 
من جانبه،قال  طارق فوزى نائب رئيس الشركة القابضة للمطارات، ان الترحيل للإجازات ٣ سنوات فقط، وعندما يخاطبنى العامل للترحيل أضع الأمر لقراره  لأننى محدد بقانون ولوائح خاصة، مقترحًا عمل جدولة للإجازات لحسم أي خلاف بين قطاع الأـعمال والعامل.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق