4 توصيات من "التضامن" لصالح شباب العفو الرئاسي

" دمج الشباب المفرج عنهم" .. هي إحدى المبادرات التي بدأ العمل عليها مؤخرًا من قبل مجلس النواب، وتحديدًا لجنتى التضامن والعفو الرئاسي  بهدف تذليل العقبات التي تواجه هؤلاء  الذين تم ادراجهم في قوائم العفو السابقة.

محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن كشف لـ"صوت الأمة"، عن مجموعة من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة لمساعدة هؤلاء الشباب على الإندماج في المجتمع مرة أخرى، من خلال عدة محاور مخاطبة الوزارات المعنية والهيئات التنفيذية ، أو تعديل بعض التشريعات.

المجلس الأعلى للأعلام

قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن:  إنه سيتم مخاطبة المجلس الأعلى للأعلام ، لتوجيه خطاب إعلامى لهؤلاء الشباب والإشادة بهم ولا يتم معاملتهم بصورة سلبية ، وذلك من أجل تهيئة  المناخ  لدمجهم مرة أخرى داخل المجتمع. 

إزالة  أثار العقوبة

أوضح عضو مجلس النواب : أنه عند توقيع العقوبة  أو الحكم الجنائي  فهناك أثار  قانونية تترتب على ذلك الحكم، وهى فقد شرط الأعتبار والسمعة ، تكون مصاحبة له وتؤدى إلى الفصل من العمل أو الدراسة ، وهى أبرز العقبات التي تواجة  المندرجين في قوائم العفو.

وأوضح أبو حامد : وعلى الرغم أن قرار العفو الرئاسى الصادر في الجريدة الرسمية يكون متضمنًا ومؤكدًا على محو كافة الأثار للحكم السابق إلا أن بعض جهات العمل تطلب من هؤلاء الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الحصول على شهادة تؤكد هذا المعنى، لذلك سيتم مخاطبة وزير القوى العاملة وجهاز التنظيم والإدارة ، للتأكيد على أن العفو يمجى كافة الأثار  التي كانت مترتبة على العقوبة.

كما سيتم مخاطبة وزير التعليم العالى، بالنسبة للطلبة المندرجين في قائمة العفو من أجل  عودتهم الى جامعاتهم ومعاهدهم مرة أخرى.

الصحيفة الجنائية

أكد وكيل لجنة التضامن، إنه تم الأتفاق على مخاطبة وزارة الداخلية من أجل عدم   اعتبار  الحكم الخاص بالمدرجين في قائمة العفو "كسابقة في صحية الحالة الجنائية " لهم .

التوعية الدينية

كشف محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، على إنه سيتم توجيه القوافل الدينية والدعوية التي ينظمها الأزهر الشريف  لمحاورة هؤلاء الشباب  ومناقشتهم، وذلك من أجل قطع الطريق على الجماعات المتشددة التي تعمل على استقطاب هؤلاء الشباب داخل السجون.

وكشف أبو حامد، إنه يعمل بشكل شخصى على إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية"، والخاص بتكليف خريجي الجامعات ممن لا ينطبق عليهم التجنيد بأداء خدمة عامة للمجتمع على غرار ما هو موجود فى العالم كله.

وأكد أبو حامد، أن ذلك المشروع سوف يعمل على إيجاد فلسفة عقابية حديثة لبعض الجرائم التى ترتكب دون قصد جنائى " حسن النية"، ومنها الغارمات، أو مخالفة إشارات المرور.