لمخالفتها "حماية المنافسة".. المحكمة الاقتصادية تغرم "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا، بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت مبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة بي إن سبورت في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وكشفت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأنه تم تغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه.

وقال بيان رسمي للجهاز اليوم، إن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية ضد شركة بي إن سبورت في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، حيث اشترطت الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل أمتد ضررة ليلمس المواطن الذي تكبَّد مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

وتابع البيان: "فضلًا عن المخالفة السابقة فقد أقر جهاز حماية المنافسة في جلسته المذكورة سابقًا (يناير 2017) إحالة شركة بي إن سبورت في قضية أخرى إلى النيابة، ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة 8 فقرة (د) من ذات القانون؛ لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.

وأشار البيان، إلى أن مخالفة بي إن سبورت لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.

وقام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة على المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصرى قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الإختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال "الديكودر".

وأكدت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على أن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليعكس شموخ القضاء المصري وإعلاءه للحق ضد الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة بي إن سبورت ضد المواطن المصري العاشق لرياضة كرة القدم.

وأثنت الجرف، على الدور الذي قام به المسئولين الفنيين بجهاز حماية المنافسة والجهد الذي تم بذله حتى ثبوت المخالفات، الأمر الذي جعل الجهاز له السبق في التحرك ضد ممارسات الشركة، حيث ساهم قرار الجهاز في تسليط الضوء على ممارساتها، والذي دفع بعض الجهات الدولية للتصدي لها، ومن بينها ما أصدره النائب العام السويسري بفتح التحقيق ضد الشركة في أتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَي للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030.