قصر جناكليس بالبحيرة.. تحفة معمارية تناطح التاريخ (صور)

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:00 م
قصر جناكليس بالبحيرة.. تحفة معمارية تناطح التاريخ (صور)
قصر جنكليس يعانى الإهمال و يتكاثر حوله الهيش
البحيرة - عصام النجار

 قصر جنكليس الأثري بمحافظة البحيرة، تحفة معمارية وهندسية، مازالت تناطح السنوات وعوامل التعرية والطقس والمناخ، وتقاوم غول الإهمال والعشوائية وغبن وظلم المسؤولين في وزارة الآثار والمحليات، وحتى الآن انتصرت هذه التحفة النادرة في عالم الإنشاءات والتصميمات الهندسية على أعدائها، غير أنها إذا استمرت تصارع وتحارب بمفردها فسوف تنكسر في يوم من الأيام ونفقدها، بل تحتاج إذا أردنا أن تظل على جمالها وتميزها أن ننادي ونطالب بضرورة نجدتها من هذه الكبوة، فهذا القصر يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1948، حيث شيده المليونير اليوناني السكندري نيكولا بياركوس، الشهير بالخواجة جناكليس، الذي ارتبط اسمه بزراعة وتصنيع الكروم ومنتجاته، ويتميز هذا القصر بالطراز المعماري الإيطالي الفينيسي، واستعان في بنائه بخبراء ألمان، ويتكون القصر من 6 طوابق ويضم 366 نافذة وتبلغ مساحته 30 فدانا، وتحيطه مساحات شاسعة من مزارع الكروم.

وترجع أهمية القصر التاريخية إلى أنه كان شاهدا على الكثير من الأحداث السياسية، وكونه أنضم لفترة من الفترات للقصور الرئاسية، حيث سكنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأمر بإضافة بعض الملحقات له، وهى عبارة عن مكاتب إدارية ومحطة كهرباء ومياه الشرب، وبعد أن تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات حكم مصر، وتم إنشاء مهبط للطائرات، بالإضافة إلى بعض الثكنات العسكرية، وبعض المباني ومنها المسجد ومبنى الحاشية والحرس الجمهوري، وأقام فيه السادات هو وأسرته، ولم يغير من معالمه شيئًا.

كما استقبل القصر الكثير من الزعماء والوفود الأجنبية، حيث أقام به الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، فترة من الزمن عقب الإطاحة به من الحكم، ولكن مع مرور الوقت والزمن طاله الإهمال، الذي لم يترك شيئا في محافظة البحيرة إلا ووصل إليه، ولذلك اقتربت منه يد العبث، وخاصة في الأماكن الأثرية التي تتساقط واحدة تلو الأخرى، إما بنهب الآثار أو بالإهمال وتحويل أماكن أثرية إلى خرابات ومقالب للقمامة.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد الأدهم المدير العام السابق لمنطقة آثار البحيرة إن هذا العمل المعماري الهام، يمثل أحد المعالم التراثيه، بعد أن تم إدراجه كمبنى أثري ذا طبع خاص، فضلا عن أنه يستمد قوته التاريخيه من وجود رسومات وزخرف وألوان زاهيه، رسمها فنانون عالميون وزينوا بها هذا القصر الأثري، الذي شهد الكثير من الوقائع والأحداث الهامة في تاريخ مصر، وخاصة من الناحية السياسية، حيث كان القصر شاهدًا على استقبال الكثير من الرؤساء العرب و الوفود الأجنبيه الدبلوماسية، كما شهد زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هنري كيسنجر واستقبال المشيرعبد الغني الخميسي وزير الدفاع الأسبق، نظيره الإسرائلي عزرا وايزمان للتفاوض بشأن فك الاشتباك الأول والثاني، وأشار الأدهم  إلى أن القصر كان أيضا مكانًا لإقامة الوفد الإسرائلي الذي كان يمهد لعملية السلام بكامب ديفيد لمدة 4 شهور.

وشهد القصر الرئاسي في الفترة الأخيرة عدة وقائع مؤسفة، أولها سرقة بعض مقتنيات القصر، وآخرها نشوب حريق أسفر عن احتراق أشجار حديقته ونهب جميع ما بدخله من آثار ونوافذ أثريه ترجع لعصور سابقة.

وطالب بعض الأهالي من المسئولين استغلال القصر، وإعادة توظيفه بما يعود بالنفع على محافظة البحيرة، ويضمن حماية المبنى، ويأتي ذلك على خلفية مطالبات شعبية باستغلال القصر المنيف ــ الذي أصبح مهجورا وموطنا للمواشي والخفافيش ــ للمنفعه العامة، مثل تحويله إلى كلية تربيه رياضيه، لقربه من نادي كروم جنكليس، أو تحويله إلى كلية زراعة أو كلية طب بيطري لأنه يقع في مكان مناسب جدا، وتوجد به مساحة شاسعة من الحدائق والأرض الزراعية.

فيما أكد المهندس محمد التهامي مدير عام منطقة آثار البحيرة، أن قصر جنكليس كان يتبع رئاسة الجمهورية من السبعنيات، ومن عامين فقط أصدر المهندس ممدوح الدماطي، وزير الآثار، قرارا بضم القصر ليصبح ضمن الآثار الإسلامية، وأن قرار تسجيل القصر جاء طبقا للبند رقم 2 من المادة رقم 1 لقانون حماية الآثار رقم 17 لسنة 1983، التي تنص على أن يكون المبنى المسجل له قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أوغيرها من الحضارات الأخرى، التي قامت على أرض مصر، مؤكدا أنه سيمثل إضافة قوية للآثار الإسلامية والقبطية عند تسجيله لكونه تحفة معمارية فريدة.
 
وأشار المهندس محمد مصطفى مدير منطقة آثار غرب البحيرة ، التي يقع بها قصر جنكليس أنه إلى الآن لم يتم تسجيل ضمن الآثار الإسلامية في البحيرة، لأنه يتطلب نزع ملكية القصر من الجهه التابع لها، وإخطار هيئة أملاك الدولة بالمحافظة، وقد تم الرد بمخاطبة الإصلاح الزراعي والأوقاف لتبعية أرض القصر إليهما.
 
وتابع محمد مصطفى إلى أن مبنى القصر يقع على مساحة 7 أفدنة تمتلكها هيئه الإصلاح الزراعي والأوقاف بالبحيرة.
 
وأضاف محمد مصطفى أنه تم تشكيل لجنة لإنهاء عملية نزع الملكية، وسيتم عقد اللجنة لأعمالها خلال الأيام المقبلة للبت في عملية إنهاء التسجيل.

 

IMG-20180131-WA0020
 

 

IMG-20180131-WA0021
 

 

IMG-20180131-WA0022
 

 

IMG-20180131-WA0023
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق