نادي نقابة المهندسين بحلوان للبيع.. "ألا أونا ألا دو ألا ترى" (مستندات)

فى 03 مارس 2016، وافقت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، بالإجماع على بيع نادى النقابة بحلوان وذلك بعد إجراء اللواء هشام أبو سنة رئيس النقابة الفرعية، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عملية التصويت، عقب إعلانه موافقة النقابة العامة والمجلس الأعلى للنقابة على بيعه، نظرا لخسائره المستمرة.

وبعد مرور عامين، فوجئ المهندسون بإعلان النقابة الفرعية بالقاهرة بإجراء إعلان بأحد الصحف القومية، خاص فتح باب الترشح من قبل المثمنين الراغبين فى إعداد كراسة شروط البيع وإدارة عملية المزايدة العلنية، في موعد أقصاه 31 يناير الجاري، ونتيجة لما آثاره ذللك الإعلان من غضب على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهندسين، مستنكرين بيع أصول النقابة، مما دفع النقابة العامة إلى طلب نقابة القاهرة بوقف إجراءات بيع نادى حلوان التابع لها نظرا، لأن هذه الفترة تعتبر فترة ريبة انتخابية ولا يصح فيها اتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل .

وحصلت "صوت الأمة"، على مستندات أوضحت أن المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، قد أرسل خطابا للواء هشام أبو سنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، للإشارة إلى أنه بعد طرح مذكرة مهندسي حلوان، فقد وافقت هيئة المكتب على قرار الجمعية العمومية للفرعية المنعقدة فى 9 يوليو 2017، وتمت الموافقة عليه بجمعيتها العمومية المنعقدة فى 24 فبراير 2017، وهو بيع نادى حلوان، وإعداد كافة إجراءات البيع اللازمة فى أسرع وقت.

قال مصدر مطلع فى نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، لـ"صوت الأمة"، إن بيع نادى حلوان جاء تنفيذا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة فى عام 2016، و المعتمدة فى الجمعية العمومية التى انعقدت عام 2017، بحضور رئيس شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات للاتحادات والنقابات، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات، وتنفيذا لتوصية اللجنة المشكلة من صندوق المعاشات بالنقابة العامة، بالإضافة إلى ما ورد بملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومكاتبة أمين عام النقابة العامة، الذى طالب بضرورة الإسراع فى السير فى إجراءات بيع النادي، وفقا لقرار هيئة مكتب النقابة العامة.

وأضاف المصدر، أن النادي يقع على أرض مملوكة لصندوق المعاشات بالنقابة العامة، وقام عليها مشروع إسكاني تم بيع وحداته للمهندسين منذ أيام الحراسة القضائية، والتي استمرت حتى عام 2011، وقامت النقابة بتأسيس و تجهيز النادي وتم افتتاحه فى 8 نوفمبر 2008، وأوكلت إدارته لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إلا أنه ظهر عجز بالميزانية منذ بدء التشغيل، واستمر ستة أعوام متتالية بدءا من 2009 حتى 2015 .

وتابع: "فى ميزانية 2016 ظهر لأول مرة فائض، وذلك بسبب حزمة من الإجراءات التى اتخذها مجلس النقابة الفرعية الحالي، بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإدارة نادى حلوان، والعمل على زيادة الموارد وتخفيض المصروفات، ونقل بعض العاملين من النادي لأفرع النقابة المختلفة، ورغم هذه الإجراءات استمر وجود عجز فى ميزانية النادى، ويرجح ذلك إلى طبيعة النادي، أسفل عمارات سكنية، وهو مخصص للمهندسين وذويهم فقط و الذى لا يزيد عدد من يرتاد النادي عن عشرين فرد فى اليوم".

وأشار المصدر، إلى أنه تم عرض موقف النادي المالي على النقابة العامة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة العامة، وممثلين لصندوق المعاشات المالك الحقيقي لكافة مقرات النقابة، وأصولها، مضيفا:" وقد أوصت اللجنة المشكلة بعد زيارة النادى ببيع النادى، والاستفادة من عائد بيعه لصالح صندوق المعاشات، كما أن النقابة الفرعية لم تدخر جهدا فى محاولات عرض مجموعة من مكونات النادي للإيجار لمدد قصيرة، ونقل أغلب العاملين لمقرات وفروع النقابة المختلفة لتخفيف المصروفات، وهو ما ساهم ولأول مرة فى تاريخ النادي من تحقيق فائض بلغ فى ميزانية 2016  بمبلغ 82 ألف و 650 جنيه، إلا أنه ورد للنقابة ملحوظة فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد الاستفسار عن عدم اتخاذ إجراءات بيع النادي، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية وكذا استعجال من النقابة العامة بالإسراع فى البيع".

واستطرد:" تم على الفور تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء آخرين لتقييم النادي وتحديد القيمة السوقية له أولا، وتم قبول عدد ( 2 ) تقييم من أثنين من خبراء التقييم العقاري المعتمدين لاختيار أعلى سعر، وحيث أن ما قامت به النقابة لا يعدو إلا أن يكون تحديد للقيمة السوقية، والعقارية للنادى حتى لا يتهم مجلس النقابة الحالى بالتقصير فى عدم تنفيذ قرار الجمعية العمومية، وملحوظات الجهاز المركزى للمحاسبات و توصيات النقابة العامة".

من جانبه، قال المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، إن النقابة لم تطرق إلى مسئولية بيع النادي، إلا أنها وجدت أن تلك الفترة هى "ريبة انتخابية"، وبالتالي لابد من ترحيل هذا الأمر للمجلس الجديد بعد انتهاء الانتخابات، مشيرا إلى أن خطاب المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أكد أن المشكلة فى أن تلك الفترة "ريبة انتخابية"، ولم يقل أن هناك أخطاء بعملية البيع.