هولندا كلمة السر.. الفضاء الإلكتروني يدخل عالم الإتجار في الأطفال (القصة الكاملة)

تحت عنوان: "عيني عينك.. صفحة تروج لبيع وشراء الأطفال عبر الفيس بوك"، نشرت "صوت الأمة" تقريرا، ترصد فيها ترويج إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماع لبعض الإعلانات المنتشر على مواقع إلكترونية غير معلومة الهوية لبيع الأطفال مقابل عائد مادي.

 

ورصد التقرير، الدور الخفي لمواقع التواصل الاجتماعي في أعمال الشر، حيث إن بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبدأ بين الحين والأخر في الاتجار، لم يقتصر الاتجار فقط على المنتجات، وبين الحين والآخر تطل علينا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصدمة جديدة، وفاجعة أشد من سابقتها إلى أن وصل إلى حد الاتجار بالأطفال.

 

من جانبه أكد مصدر أمني، أن الموقع الذي ينشر إعلانات لبيع الأطفال لا يبث من مصر، قائلا: "الموقع يبث سمومه من هولندا باسم (سوق العرب)"، مشيرا إلى أن الموقع تم إطلاقه على شبكة المعلومات بتاريخ (8 يناير 2018).

 

وكشف المصدر الأمني تفاصيل الواقعة لـ"صوت الأمة"، أن أغلب العمليات التي تتم بين الموقع والمواطنين هي عمليات نصب، لافتا أنه تم ضبط واقعة مشابهة العام الماضي، والمجني عليه في تلك القضية يحمل جنسية دولة عربية.

 

بدأت الواقعة بانسياق أحد الأعراب لإعلان على إحدى المواقع لتبني طفل حديث الولادة، نظرا لعدم قدرته على الإنجاب، إلا أن الأمر انتهى بعملية نصب على راغب التبني، بعد أن تم إيهامه بتوفير طفل حديث الولاد، وبعد أن تسلم منه كافة البيانات والمبالغ المتفق عليها عبر شبكة الإنترنت. يضيف المصدر.

 

وأضاف المصدر أن بداية اكتشاف تلك الصفحة جاءت من خلال أدمن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تسمي "أطفال مفقودة"، تقوم بتقديم خدمة للإعلان عن الأطفال المفقودين ونشر صورهم للتعرف عليهم، ومن خلال تتبع أدمن تلك الصفحة تم اكتشاف موقع سوق العرب الذي يعرض بيع الأطفال.

 

واختم المصدر تصريحاته، مؤكدا أن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وجه بتشكيل فريق بحث من الأمن العام ومباحث الإنترنت ومباحث رعاية الأحداث للتوصل إلى أًصحاب الإعلانات التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية ويتم نشرها على موقع بيع الأطفال بهولندا. 

 

كانت وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة رصدوا هذه الإعلانات وتقدموا ببلاغات للمسئولين حيث تقدمت أمس الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالبلاغ رقم (24 لسنة 2018) بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لضبط القائمين على هذه الصفحة وكذا بلاغ رسمي للنائب العام.

 

فيما تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم للنائب العام بالبلاغ رقم (٢) حصر تحقيق الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وبلاغ أخر للإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية.

 

من جانبها كشفت عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة، تفاصيل البلاغ، مشيرا إلى أن المتابعة لدى المجلس موقع إليكتروني لبيع الأطفال بجمهورية مصر العربية، كما أن الموقع معروض علية أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل جمهورية مصر العربية وعليه توجهنا للنائب العام ووزارة الداخلية ببلاغ لسرعة ضبط تلك العصابة الدولية.

 

ورغم نص مواد الدستور على حفظ حقوق الطفل ووضع مواد القانون لعقوبات لانتهاك تلك الحقوق إلا أن ذلك لم يمنع أولئك اللذين لم يعد للرحمة مكان في قلوبهم من الاتجار في الأطفال.

الدستور والطفل
الدستور نص في مادته (٨٠) على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، فيما نص قانون العقوبات في مادته ٢٩١: على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية"، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".

عقوبة الاتجار بالأطفال
ونصت المادة على: "يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".