الإدارية تؤجل الفصل في طعن الحكومة ضد أبو تريكة

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لجلسة 24 فبراير.

اختصم الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع، كلا من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وقال محمد عثمان المحامى، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت فى الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن، لتقديم ما لديها من مستندات والإطلاع على آخر ما تقدم منه، مؤكدا انتظار ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قد قبلت الاستشكال المقدم من أبوتريكة  فى 10 يناير 2017، بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ علي أمواله ،وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة للمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، لتأمر المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.