هل ينجح مجلس النواب في حل الصراع داخل نقابة الصيادلة؟.. 6 أيام تحدد المصير

قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن أعضاء المجلس تبنوا مباردة لحل أزمة نقابة الصيادلة، بصفتهم صيادلة، ويمثلون الصيادلة بالبرلمان، لوقف الصراع الدائم بين مجلس النقابة والدكتور محى عبيد النقيب العام، بعدما اشتدت حدته، لافتا إلى أن النواب منحوا النقابة 10 أيام مهلة للوصول إلى حل نهائى للمشكلة، والتى بدأت من الأربعاء الماضى.

 

وأوضح سليم، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن المبادرة تضمنت عدم التصعيد الإعلامى من طرفى النقابة، أو استخدام العنف بين الطرفين، أو اللجوء إلى أى نوع من أنواع انتهاك للشكل العام للنقابة، وأن يتم إعطاء صلاحيات وتفعيل دور أعضاء مجلس النقابة طبقا لنص اللائحة والقانون، فى إدارة النقابة مع النقيب.

 

وأشار إلى أنه كان هناك مطالب من كلا طرفي الأزمة، والتى بدورها أدت إلى منح أعضاء البرلمان مهلة 10 أيام وتعليق المبادرة خلالها، للوصول إلى حل يحافظ على أموال الصيادلة ومتكسباتهم، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف صيدلى و100 ألف صيدلية، مؤكدا أنهم لن يسمحوا نهائيا بتعطيل أى خدمات تقدمها النقابة لأعضائها، مضيفا أن المبادرة تضمنت أيضا أن أى مخالفات مالية يتم التقدم بها إلى النيابة، بصفتها الجهة المختصة فى التحقيق.

 

وأضاف: فى حال عدم تفعيل المباردة بعد إنتهاء المهلة، سيكون للنواب قرارات أخرى لحماية النقابة، كتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم فى عضويتها أعضاء المبادرة، وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، لدراسة وفحص كافة المستندات الخاصة بالمشكلة وإصدار توصيات ملزمة للطرفين، ولدينا العديد من الحلول البديلة تضمن بقاء العمل النقابى دون صراع فى الفترة المقبلة.

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، المتحدث باسم النقابة، إن المجلس قد التقى أعضاء مجلس النواب قيادات لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد العمارى، والدكتور عبد العزيز حمودة والدكتورة ميرفت موسى والدكتور محمد سليم، مشيرا إلى أن النواب تابعوا تطورات الوضع داخل النقابة، واستمرار وتقديم الخدمات النقابية للصيادلة .

 

وأوضح أبو دومة، لـ"صوت الأمة"، أن النواب طرحوا بنود محددة كمبادرة لتهدئة الأوضاع داخل النقابة، بما يتفق مع صحيح القانون واللائحة، وبما يضمن الاعتذار الكامل للمجلس وأعضاءه من الاعتداء الذى وقع عليهم من مجموعة من الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالنقابة ، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ينقل النواب هذه البنود التى قبلها المجلس إلى الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة.

 

وأكد أن المبادرة حافظت على حق الجميع فى التقاضى واللجوء للنيابة العامة، فى أى شكوى فى مخالفات مالية غير مهنية، مثمنا مبادرة عدد من نقباء المجالس الفرعية، لما يستشعره المجلس من صدق رغبتهم فى إيجاد مخرج للوضع الراهن، مضيفا أنه سيتم دراسة هذه المبادرة مع الوضع فى الاعتبار احترام  اختصاصات كل أعضاء المجلس ولجانه القانونية، وكذلك احترام مواد القانون واللائحة، وأن يستند أى تصرف إلى مرجعية قانونية بما يضمن محاسبة المخطيء، وكشف الحقيقة كاملة وهو ما يظن المجلس وأعضائه أنه أمر لا يختلف عليه أحد من المجتمع الصيدلى .