نقابة الصحفيين..صاحبة الجلالة "المُستهدفة"

على ما يبدو أن نقابة الصحفيين لازالت تُعانى من عملية الإستهداف على يد الأفراد فى محاولة للنيل من هيبة بلاط صاحبة الجلالة التى تُمثل صوت الحق وجسد الثقافة معاَ، وذلك من خلال الضرب فى مقتل عن طريق إنشاء ما يُسمى بـ"نقابة الصحفيين المسقلة".  

معارك مع الإحتلال

النقابة خاضت العديد من المعارك منذ انشائها وتحديدًا فى عام 1941 جاء قرار بإنشاء نقابة الصحفيين، أى ما يقرب من 76 عاماَ تقريباَ، تمثلت تلك المعارك فى مواجهة الإحتلال الإنجليزى تارة وانشاء مقر للنقابة تارة أخرى مروراَ بمعارك ضد عدد من الأنظمة الحاكمة، لأسباب مختلفة معظمها يتعلق بمسألة "تنظيم عمل الصحافة".  

النقابة الموازية

إلا أن المعركة المستمرة بالنسبة للنقابة بعيداَ عن المعارك السياسية المستمرة هى معركة ما يسمى بمواجهة "النقابة الموازية" أو المستقلة كما يردد البعض، بحجة أن نقابة الصحفيين تمثل قلعة الحريات، حيث كانت بداية تلك المعارك فى منتصف التسعينيات فى الوقت الذى خاضت فيه النقابة معركة من أشرس المعارك  ضد القانون 93 لسنة 1995، والذى غلظ العقوبات فى قضايا النشر.   

مُخطط اسقاط الصحفيين

الواقعة أكدت أن النقابة مستهدفة من شخصيات تحمل الضغينة للمنتمين لقلعة الحريات، أحد هذة الشخصيات كان وزيرًا بينما الأخر رئيس تحرير صحيفة حكومية، كشف خيوط ذلك المُخطط مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين فى ذلك الوقت، عن طريق الإتيان بشخص مجهول وغامض للإعلان عن تأسيس "نقابة الصحفيين المستقلة"، وكان هذا الشخص هو حسين المطعنى، عاطل من الأقصر، لم يكمل التعليم الثانوى.   

 مكرم يتصدى للمخطط

"المطعنى"، ظهر على الساحة الثقافية والسياسية وأعلن عن تأسيس النقابة الموازية، بغرض تمرير القانون 93 لسنة 1995، بمحاولة الإنتقام من الصحفيين المعارضين للقانون، وقامت الدنيا ولم تقعُد بسبب تلك الواقعة، وتمكن "المطعنى" من الحصول على قسط وافر من الشهرة ومحاولة الظهور الإعلامى المكثف، فى الوقت الذى تصدى فيه نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد لهذة المهزلة عن طريق الإستعانة بـ"سيد أبو زيد" المحامى الذى كان أول ظهور له على الساحة. 

 

 ظهور المطعنى

البلاغ الذى تقدم به سيد أبو زيد المحامى، تسبب فى حصول "المطعنى" الذى حاول شق صف الصحفيين على أحكام قضائية ضده بإجمالى 7 سنوات بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة نقيب الصحفيين، وأُلقى القبض عليه، ومنذ ذلك الوقت أصبح سيد أبو زيد المحامى مستشارًا قانونياَ لنقابة الصحفيين.  

مطعنى جديد

إلا أن معركة النقابة المستقلة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد مواطن يُدعى رائد السعيد محمد الشيمي، لاتهامه بإنشاء نقابة صحفيين وهمية للنصب على المواطنين.  

بلاغ رسمى

وذكر البلاغ المقيد برقم 1542 لسنة 2018 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه رائد السعيد محمد الشيمي ينشئ كيان غير قانوني تحت عنوان نقابة الصحفيين تستقطب شباب الصحفيين وتمنحهم عضوية هذه النقابة تحت عنوان نقابة الصحفيين و القنوات الفضائية، حيث يتم اختلاس أموال المصريين من خلال دفع 5000 جنية مقابل كارنية صحفي وكارنية مستشار إعلامي مقابل 20 ألف جنية. 

والغريب فى تلك الواقعة، أن البلاغ كشف أن المدعو "الشيمى"، اتخذ الإجراءات القانونية لإنشاء النقابة كنقيب جديد للصحفيين، تتضمن مزايا أفضل من النقابة الأساسية من خلال تقديم رحلات حج وعمرة ومشروع اسكان وعلاج اجتماعي، وكذا تأمين صحي واجتماعي لأعضاء النقابة وتوقيع بروتوكول مع هيئة النقل العام بهدف إعفاء أعضاء نقابة الصحفيين و القنوات الفضائية الجديدة من دفع تذاكر المواصلات العامة.  

سلامة يرفع راية مكرم

الواقعة، جعلت النقابة تتخذ هى الأخرى الإجراءات القانونية ضد المدعو "الشيمى"، حيث أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكيان الوهمى الذى أطلق عليه نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، مطالبًا بإلقاء القبض على رائد السعيد محمد الشيمي الذى أنشأ الكيان غير القانونى تحت عنوان نقابة الصحفيين، وتحويله للنيابة وإعمال القانون فيما يخص إنتحال الصفة. 

 نص القانون

وفى هذا الشأن، يقول دكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هذا الكيان غير الشرعي مخالف للقانون والدستور حيث يخالف قانون الصحافة ويخالف نص المادة 77 من الدستور المصري التى تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأضاف "مهران" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هي التي تمنح تراخيص العمل بالصحافة وهي المسؤولية عن حرية الرأي والتعبير في مصر والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم، وهى نقابة الصحفيين التي أنشأت بقانون وبقرار وزاري بغية حماية أصحاب هذه المهنة السامية وتقديرا لما يقدموه للمجتمع من حقيقة ووعي وثقافة وتعليم وتأكيدًا علي أهمية الصحافة وأنها سلطة رابعة قادرة على مراقبة السلطات الثلاثة، ورصد كل ما يخالف القانون و الدستور وعرضه على الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق. 

 

من ناحيته، أكد ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أن هذا الكيان  أحد مظاهر جرائم النصب و الاحتيال التي يتعرض لها الشباب من الطموحين في الدخول إلى عباءة صاحبة الجلالة، خاصة هؤلاء الذين طال انتظارهم وفشلت كل محاولاتهم من الحصول على كارنية نقابة الصحفيين رغم تدرجهم في العمل الصحفي سنوات طويلة دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي. 

وأشار "أحمد" فى تصريح خاص أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.