غضب بصفوف رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية على خلفية «مشروع القانون الجديد»

وطالب رؤساء الجامعات الخاصة فى ملاحظاتهم المبدئية بضرورة الفصل القانونى بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، موضحين أن التعديلات القانونية تزيد من تدخل الدولة الذى قد يعوق العملية التعليمية، وضرورة مواجهة هذا القانون بالرفض القاطع لكل ما ورد به من تعديلات للقانون الحالي.

 

وأشار رؤساء الجامعات الخاصة إلى إلغاء مشروع القانون الأساسى الذى قام عليه قانون إنشاء الجامعات الخاصة الحالى بأن الغرض من إنشائها لا يقوم أساسًا على الربح، وهو خلافا لما أطلق عليه من خلال إلغاء «الربح» كعنصر جوهرى فى الحرية الكاملة والمطلقة فى تحقيق الربح دون قيود أو ضوابط، وهو ما يهدر أحد المحاور الخمسة التى تم إعلانها باعتبارها الهدف من إصدار القانون، والذى يدور حول تحقيق التوازن بين مصالح أطراف المنظومة التعليمية المختلفة.

 

كما أن مشروع القانون تجاهل أن لكل من الجامعات والشركات طبيعة خاصة تختلف كل منها مع الآخر، وهو الأمر الذى عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وانتهت فيه على سند قانونى سليم أنه لا يجوز للشركات إنشاء أو المساهمة فى إنشاء جامعات خاصة.

 

وأشارت التوصيات إلى ضرورة عدم تفريغ الجامعات الخاصة من مهامها التعليمية وتحويلها إلى شركات مساهمة تهدف إلى الربح حيث أن مشروع القانون ألغى فى بنوده أن الجامعات الخاصة لاتهدف أساسًا إلى الربح، ويجبرها إلى التحول إلى شركات مساهمة غايتها الربح فقط، بالإضافة إلى عدم ممارسة أى صلاحيات للوزارة أو الوزير لا تمارس فى الجامعات الحكومية.

 

كما أكد رؤساء الجامعات فى ملاحظاتهم ضرورة عدم منح أى صلاحيات للوزير أو الوزارة أو مجلس الجامعات الخاصة لا تخدم طبيعة الكيانات الخاصة وتعرقل عملها وتتعارض مع أهدافها، والرجوع فى هذا الشأن إلى المذكرة الإيضاحية والتفسيرية الأصلية لإنشاء الجامعات الخاصة، وحماية واحترام الملكية الخاصة، وعدم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة لسنوات طولية فى الجامعات الخاصة ولا علاقة لها بالعملية التعليمية.

 

وشددت التوصيات على ضرورة عدم سلب مجلس الوزراء مجتمعًا صلاحياته المنصوص عليها فى القانون رقم 101 لسنة 1992 واللائحة التنفيذية رقم 355 لسنة 1996، ووضعها تحت ولاية شخص واحد يتحكم فى مصائرها واستقرارها كما هو الحال فى تعديل القانون 12 لسنة 2009 واللائحة التنفيذية المعيبة والمخالفة له رقم 302 لسنة 2010 بالمخالفة للدساتير المصرية المتعاقبة وهو دستور 1971 وما بعده دستور 2014.

 

ومن جانبها أصدرت وزارة التعليم العالى بيانًا بشأن مقترح مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، أوضحت فيه أن المشروع تم اقتراحه فى إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعى بصفة خاصة، مؤكدة أنها قامت بمراجعة كل التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها، ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية فى النهوض بالتعليم الجامعى، وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية. وأكدت الوزارة فى بيانها أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية تتمثل فى تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

 

كما أكدت أن ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية، والتواصل الاجتماعى من الانتهاء من إعداد القانون قول عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها قبل استصدار القانون تتمثل فى مناقشته بعدة جلسات أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة المقبلة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس الشعب.

 

ومن جانبه، قال الدكتور عزالدين أبو ستيت، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه لا يوجد سقف زمنى للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وإن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون فى صياغتها المبدئية.

 

فيما طالب عدد من رؤساء الجامعات الخاصة بتأجيل اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الذى كان من المقرر انعقاده بتاريخ 24 يناير الجاري؛ مرجعين سبب التأجيل إلى أن الوقت الذى منح لهم لدراسة مشروع القانون والمقترحات كان غير كافٍ للخروج بآراء كاملة حول هذا المشروع.

 

تجدر الاشارة إلى أنه كان من المقرر أن تناقش وزارة التعليم العالى مشروع القانون عقب إقراره، تمهيدًا لعرضه على مجلسى الوزراء ومجلس النواب، على أن يتم تفعيله ابتداء من سبتمبر المقبل، وتضمن المشروع ثلاثة أبواب رئيسية، أولها تعريفات إجرائية للجامعات الخاصة والأهلية، والثانى مجالس الجامعات الخاصة والأهلية، والثالث، موازنة الجامعات الخاصة والأهلية.