في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة قانون سوق المال، تعالت الأصوات المحذرة من مخاطر الشركات الفردية، فيما وجهت اللجنة، خلال مناقشتها مواد القانون، أمس الثلاثاء، الحكومة، من مخاطر السماح بتأسيس شركات فردية، يمتلكها شخص واحد، مطالبين بحظر هذا النوع من الشركات قانونا، لخطورتها على أمن الوطن.
وتضمن مشروع القانون، استبدال بنصوص الفقرة الأولى من المادة 1 والمواد "4،8،24،26،38،64،66"، والفقرة الثانية من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 17، الفقرة الثالثة من المادة 36، وصدر المادة 63 والبند 2 منها، والفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال، ويقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، كما ينص على أنه لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة.
ويتم نشر ملخص لنشرة الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة التى ستطرح بها، وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
واتفق عدد من الخبراء، على أن مخاوف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منطقية، وفي محلها، لا سيما أن شركات الشخص الواحد يمكنها أن تتحول إلى منفذ لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أوضح لـ"صوت الأمة"، أن الشركات المساهمة هي أساس العمل لضمان الرقابة المالية، مشيرا إلى أن القانون سيحظر على شركات الشخص الواحد، ممارسة مجموعة من الأنشطة، حتى يمكن حماية أموال الأفراد.
وأشار إلى أن مشروع قانون سوق رأس المال، الجديد يهدف إلى إيجاد حالة من التوازن بين حماية المستثمر، وسهولة الحركة في تأسيس الشركات، بحيث تتوازن الرقابة مع سير العمل دون عراقيل.
بدوره قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن قانون سوق المال، يعين عليه حظر تأسيس شركات الشخص الواحد؛ لخطورتها على الأمن القومي، في ظل إمكانية استغلالها من أجل غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وشدد على أن الوصول إلى تشريع مكتامل لسوق المال، لا يكون بحاجة إلى مزيد من التعديلات على المدى القريب، يعد هدفا يستوجب وضع العدد الأكبر من الاحتمالات في الاعتبار؛ حتى يمكن تحقيق الاستقرار القانوني المطلوب، لانتعاش السوق.
ولفت إلى أنه من الضرورة بمكان أن يعالج القانون مشكلة الأسهم لحامله؛ بعد أن تبين أنها مرتع كبير لغسل الأموال، وربما تمويل الإرهاب أيضا، كما تستهدف أيضًا الوصول لتشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، إضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرًا إلى أنها كانت من ضمن منافذ غسل الأموال، الأمر الذى قد يضر بتصنيف مصر دوليًا.
ولفت عبده إلى أن تعديلات القانون يجب أن تستهدف أيضا حظر تداول الأسهم خارج المقصورة، في ظل الجحم الكبير من التداولات الذي يتم خارج البورصة.
وطالب الخبير الاقتصادي بتشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال، ومضاعفة الغرامات الموقعة في هذا الشأن لتتجاوز الـ20 مليون جنيه المقررة قانونا، أو النص على أن تكون تحدد هذه الغرامة بضعف الأرباح التي حققها رجل الأعمال، من المخالفة التي أقدم عليها.
وأشار إلى أن تعديلات قانون سوق المال، يتعين أن تكون حاسمة، ولا تحتاج إلى تعديلات أخرى، لافتا إلى أن تكرار تعديلات القوانين بعد صدورها، يضر بالاقتصاد الوطني، ويهز ثقة المستثمرين الأجانب، في ثبات البيئة التشريعية، وهو ما يعد حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات على السوق المصرية.
