في خمس نقاط... تعرف على اختصاص وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية

في 10 ألف كلمة وضعت النيابة الإدارية تقريرها الأول عن عمل وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة والتي تباشر دورها علي مدار عامين بناءا علي تعليمات رئيس الوزراء فقد أصدر المستشار علي رزق،رئيس النيابة الأسبق القرار رقم507 لسنة 2015، لتكن مهمتها العمل علي حل قضايا النزاع ذات الطابع الاسثماري من خلال فصح القضايا والشكاوي التي ترد إليها لتعمل علي رد الاموال للدولة بالطرق القانونية وبشكل ودي حتي تمكنت من تحصيل 16 مليارو300 مليون جنيه خلال العامين، من خلال التحقيق في (134) قضية وتم الإنتهاء من عدد (119) قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد عدد 168 فحص من تاريخ انشاء الوحدة والانتهاء من عدد (168) فحص بنسبة إنجاز 100%، ونرصد في عدة نقاط اختصاص الوحدة ودورها وأهدافها .

 

 

 

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنه بعد الإنتهاء من التحقيقات تقوم الوحدة بعرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي علي المستشاررئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف، علي أن تكون للوحدة صلاحية في إنهاء النزاع ودياً وحفظ التحقيق إذا ازيلت أسباب الشكوى وذلك بموافقة  رئيس الهيئة.

 

وونظم القرار العمل بوحدة قضايا الإستثمار من خلال إخطار جميع النيابات ولجان التأديب وحدة قضايا الإستثمار بالقضايا المتداولة لديها والتي تدخل في اختصاص الوحدة على أن يتضمن الإخطار رقم القضية وموضوعها وآخر إجراء أتخذ بشأنها ولرئيس الوحدة طلب أية بيانات تفصيلية ومتابعة سير الإجراءات بها وله على الأخص طلب موافاة الوحدة بصورة من مذكرة أو قرار التصرف بشأنها.

 

كما تضمن القرار أن لرئيس وحدة  الاستثمار بعد موافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية تكليف النيابات بموافاة الوحدة بالقضايا التي تدخل في اختصاصها أو إرسال الشكاوي والبلاغات الواردة إلي الوحدة إلي النيابات المختصة لتحقيقها بمعرفتها.