"إنجليزي ده يا مرسي".. كتابة محاضر التحقيقات بـ"الطلاسم" يهدر حقوق المتقاضين (مستندات)

«التعويذة» و«الكتابة السريالية» و«الطلاسم»..أوصاف أطلقها عدد من المحامين وخبراء القانون لانتقاد كتابة تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الجلسات من قبل أمناء السر والسكرتارية، فضلاَ عن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، نتيجة صعوبة قراءة المحاضر والتحقيقات بسبب سوء الكتابة المدونة بـ«خط اليد». ما يذكرنا بمشهد شهير للفنان الراحل يونس شلبى وهو يعلق على قراءة سعيد صالح لإحدى الخطابات بمسرحية مدرسة المشاغبين قائلا «إنجليزى ده يا مرسى».

 

المحامون واصحاب القضايا على حد سواء، يعانون الآمرين من عملية افتقار المحاضر إلى كثير من المرجعية القانونية، التي تساعد جهات التحقيق اللاحقة في هيئة التحقيق والادعاء العام والجهات الإجرائية والضبطية الأخرى من قراءة تلك المحاضر، وفق معايير علمية وشرعية وقانونية تعتمد على مرجعية مقررة ومعتمدة، وتستند إلى نظام الإجراءات الجزائية المعمول به حالياً، فضلاَ عن مسألة التلف والضياع والتعديل التى تتعرض لها.   

إنذار على يد محضر

ولمواجهة هذه السلبيات، تقدم عدد من المحامين وعلى رأسهم أيمن محفوظ، المحامى، بإنذار على يد محضر إلى وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة، لكتابة المحاضر على أجهزة الكمبيوتر بدلاَ من الكتابة اليدوية لمواكبة العصر الحديث.

وأضاف الإنذار المقيد برقم 256 القاهرة الجديدة، أن وزارة الداخلية تسعى دائماَ نحو شرطة حديثة ومتميزة تواكب العصر، وقد وضح للعيان فى تحسين أوضاع الشرطة وأفرادها بمعدات ومركبات حديثه وآليات متطورة، وهذا يستفاد منه المواطن. 

وأشار الإنذار إلى أنه من هذا المنطلق طالب المحامين كثيراَ بماكينة تصوير المحاضر الشرطية، حيث أن كتابة المحاضر بشكل يدوى تمثل ارهاق لكل الأطراف من كاتب المحضر والمتاقضين ورجال النيابة والقضاء بإعتبار أن هناك محاضر يستحيل قراءتها وقد يعرض هذا الأمر الحقوق للضياع، كما أن السند القانونى للطلب متوافق مع المادة الأولى من قانون الشرطة التى هى هيئة مدنية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قياداته، وكذلك مواد الدستور بشأن الشرطة وقضاء مجلس الدولة فى تنظيم إلغاء القرارات السلبية وتمويل هذهالخطوة من خلال اسنادها لشركة، ويتم رسوم اضافية على استخراج صور المحاضر أو أحد أوراقها وستكون خطة تاريخية لمزيد من الإستقرار وصوناَ للحقوق. 

ضياع وتلف الأوراق

من ناحيته، قال الدكتور معتز بدر، الخبير القانونى، أن عادة ما تتعرض الصفحات الورقية لمسألة الضياع والتلف، نتيجة عدم إستخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، وبالتالي فإن وجود هذا النقض والتفاوت في المعلومة والآلية قد يعطي فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للهروب من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.

وأضاف «بدر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن عدد كبير من أمناء السر فى النيابات والمحاكم، وكذا أقسام الشرطة يفتقرون إلى حسن الخط، والإحاطة باللغة وبعض العبارات وما تؤدي إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها، ما يصعب كثيراً عمل هيئة التحقيق، لأنّه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.

وأشار إلى أن معظم دول العالم يتم تسجيل الجلسات بالصوت والصورة وتسجيل مرافعة الدفاع ويتم حفظ هذا التسجيل بدلًا من محضر الجلسة، إلا أننا فى مصر لازلنا متمسكون بالتراث، فى الوقت الذى تعلن فيه الجهات المختصة «الداخلية- العدل» بتنفيذ خطة تطوير متدرجة لأقسام الشرطة والنيابات وفقًا للمواصفات الدولية، بخصوص مسألة كتابة المحاضر على الكمبيوتر من خلال نموذج واحد لحادث «السرقة، والقتل، والاغتصاب». 

استخدام الكمبيوتر

فيما أكد محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، أن من الوسائل المهمة التي يجب اتباعها استخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكداَ أن كل البلاد العربية الآن تستخدم هذه التكنولوجيا خلال إجراء المعاينات، خاصة فيما يتعلق بالشقين المادي والفني، وكذلك القولي، فلا يتم عمل أي شيء بدون استخدام الكمبيوتر، والذي بات استخدامه الآن ضرورة ملحة لسرعة إنجاز سير التحقيقات والمعاينات، مضيفاَ أن فك رموز حجر رشيد‏ أسهل أحياناَ من حل ألغاز المحضر. 

 

وأضاف «عثمان»، فى تصريحات صحفيه، أنه لابد من حُسن اختيار القائمين علي وظيفة سكرتير الجلسات وكذلك أمناء الشرطة المكلفين بكتابة المحاضر، في ضرورة أن يكون من أصحاب الخطوط المقروءة، بدلاً من وقوع معظم سكرتيري الجلسات في الكثير من الأخطاء وعلي رأسها الأخطاء الإملائية بالإضافة إلي رداءة الخطوط، مشيراَ الى أن استخدام الثورة التكنولوجية في التحقيقات والمعاينات التي تجريها النيابة، بات من الأهمية بمكان في هذا الزمن، لضمان سرعة انجاز سير التحقيقات وعدم الوقوع في أخطاء أهمها علي الاطلاق وجود قصور في الأدلة.

يذكر أن المحامى على أيوب، رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، سبق له وأن أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وحصل على حكم فيها، طالب خلالها بكتابة محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالكمبيوتر حفاظا على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير العدالة، واختصمت الدعوى كلاً من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتيهما.