الحكومة تفتح ملف العمالة الموسمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

تعتبر العمالة الموسمية أحد الأبواب الخلفية لأزمة البطالة، والتي وفقا لكثير من المتخصصن أن عدد العمالة الموسمية يصل لـــ"18 مليون" عامل، والتي لاتخضع لأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وهو ما تنبهت له القيادة السياسية، حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالبحث عن بدائل يتم من خلالها ضمان تأمين صحي لهم.

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس

ومن جانبه أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتوة غادة والي وزيرة التضامن لبحث توجيهات رئيس الجمهورية وإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة، وتم استعراض موقف التأمينات الاجتماعية، وأفضل السبل لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، والمتمثلة في المعاشات التأمينية والتعويضات عند العجز أو الإصابة وكذا التأمينات على الحياة.

وهب الله"سنبحث وضع آلية مناسبة لنظام التأمينات"

ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تلك الخطوة جيدة ومهمة على طريق ضمان حقوق وهى التي طالبوا بها مرارا وتكرارا، مؤكدا أن اللجنة ستبدأ في إعداد دراسة شاملة حول وضع العمالة الموسمية، والتعرف على احتياجاتها، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وتتبنى المطالبة بإصدار قرارات وزارية لصالحهم، مشددا على أن اللجنة ستبحث كيفية وضع آلية مناسبة لنظام التأمينات، يتم من خلاله إنشاء رقم لكل عامل موسمي، يظل مرتبطا باسم صاحبة حينما يعمل في مشروع ما، باعتبار أنها ليست عمالة مستدامة، موضحا أن اللجنة ستدرس الأمر من كل جوانبه، وإذا تطلب الأمر تعديلا على مواد مشروع القانون سيتم رده أو عمل ملحق له بإضافة مواد جديدة.

 

وكيل خطة البرلمان "لانمتلك قاعدة بيانات عن العمالة الموسمية"

بينما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة ليس لديها للأن قاعدة بيانات كاملة عن العمالة الموسمية، وأن النسبية التى أعلنتها وزارة القوى العاملة عن حجم هذه العمالة بـ"9 ملايين" عامل نسبة تقريبية.

وأكد عمر أن حصول هذه العمالة على 600 جنيه كمعاش شهري ثابت سيكلف الدولة قرابة المليار جنيه على مدار الـ 4 سنوات الأولى لتنفيذ الخطة الخاصة بتأمين 9 ملايين عامل، وستكون الدولة قادرة على السداد بما لديها من موارد جديدة بالموازنة.

مؤكدا على ضرورة أن يرتبط بتقدم كل عامل بأوراقه للتأمينات، حتى تتمكن الدولة من وجود قاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة، مشددا على أن نجاح مصر في تغطية هذه الفئة بالكامل سيحتاج وقت كبير لا يقل عن 10 سنوات كحد أقصى، وأن قرار الشركة القابضة للتأمين بإطلاق وثيقة تأمين جديدة للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وعمال اليومية والمرأة المعيلة، بقسط شهري لا يتعدى 4 جنيهات، خطوة جيدة ويسهم في التعرف على المعلومات الكاملة عن هذه الطبقة.

النائب فايز بركات"يطالب بضمان حياة كريمة للعمالة الموسمية "

بينما طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بسن تشريع قانوني ينظم أوضاع وحقوق العمالة الموسمية ويسهل دمجهم بشكل عام في المجتمع العمالي ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة، مشددا على ضرورة، ضمهم ضمن النظام التأميني والذي سينعكس بشكل إيجابي على السعى لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي الذي سيؤدي بدوره إلى إظهار الصورة الحقيقية للاقتصاد وتوضيح حجم البطالة الفعلية التي تؤثر بشكل كبير في تصنيف الاقتصاد المصري عالمياً.

النائب أشرف رحيم يتقدم بقانون للعمالةالموسمية"

وفي نفس السياق أعلن النائب أشرف رحيم، أنه تقدم بمشروع قانون للتأمين على العمالة الموسمية، والتي تصل لــ18 مليون عامل وهى شريحة كبيرة في المجتمع يعملون دون أي غطاء تأميني ودون قانون يؤمن لهم الحصول على حقوقهم ويكفل لهم حياة كريمة في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة كان لا بد من التفكير في إصدار مثل هذا القانون الذي يهتم بفئات لطالما عانت من الإهمال والتهميش وعدم خضوعها لأي مزايا تمنحها الحكومة أو تقررها لأبنائها، مشيرا إلى أن إقرار نظام تأميني شامل للعاملين باليومية من غير المعينين بالجهاز الإداري للدولة يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة وتوجه الدولة إليها بعين الرعاية والإنصاف.

وقال رحيم إن مشروع القانون الذي تقدم به يتكون من "5" مواد تتضمن النص على تعريف العامل باليومية وإنشاء النظام التأميني لهم وإصدار اللائحة التنفيذية له خلال شهرين فقط من إصدار القانون وقيمة الاشتراك والتي لا تتجاوز 50 جنيها شهريا.