للمرة الثانية.. وزارة المالية تنجح في اختبار طرح السندات الدولية

للمرة الثانية تنجح وزارة المالية في الاختبار الدولي بطرح السندات الدولية، بعد طرح بقيمة 4 مليارات دولار، رغم التوترات التي شهدها الأسواق طوال الأسبوع الماضي، وانخفضت خلالها الأسواق بنسبة تصل إلى 10%، ما أثار مخاوف من عدم نجاح الطرح المعلن للسندات المصرية في هذا التوقيت.

 

نجاح الطرح الثانى المصرى للسندات الدولية يحمل فى طياته ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى للطرح فى يناير قبل الماضى وحقق الطرح نجاحا كبيرا، بعد قرار الحكومة بتحرير أسعار الصرف فى شهر نوفمبر السابق للطرح، ولكن الطرح الثانى للسندات له دلالة أكبر على سير الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، حيث تزامن الطرح مع خروج الأسواق العالمية من موجة تراجع كبيرة، ورغم ذلك تم تغطية السندات الدولية المصرية ثلاث مرات.

 

سياسة الاقتراض من الخارج ليس مشكلة بالنسبة لأى دولة، وفقا للمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح لـ"صوت الأمة"، ولكن السؤال هو الهدف من وراء الاقتراض هو الذى يشكل الفارق الحقيقى.

 

ويفرق المهندس ياسر عمر ما بين الاقتراض من أجل دعم الاستثمارات والاقتراض من أجل الصرف على شراء السلع أو سداد ديون أخرى، لأن دعم الاستثمار من خلال الاقتراض سيترتب عليه توفير موارد تجعل من السهل تدبير التزامات هذا الاقتراض، بعكس ما إذا تم توجيه هذه القروض لشراء السلع أو سداد ديون سيترتب عليه زيادة الأعباء المالية لعدم استغلال حصيلة الاقتراض فى غرض استثمارى.

فى نفس السياق، يرى الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، أن نجاح الطرح الثانى للسندات الدولية المصرية كان أمرا متوقعا من البداية، نظرا لتوقيت الطرح والذى يعتبر مناسب جدا فى ظل التراجعات التى شهدتها الأسواق العالمية قبل موعد الطرح مباشرة.

 

وفسر الدكتور إبراهيم مصطفى، تغطية الطرح ثلاث مرات، بأن الأسواق العالمية بعد التعافى النسبى من موجة التراجعات كانت متعطشة لطروحات من دول تتمتع باقتصاد استطاع أن يكتسب ثقة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى. 

 

وبلغت قيمة الطرح المصرى للسندات نحو 4 مليارات دولار، وذلك على ثلاث شرائح متنوعة، وهي بأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.59%، وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7.91%.

 

ومن المقرر توجيه حصيلة الطرح للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، بينما يوجه المقابل النقدي بالجنيه المصري لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

 

ونجحت مصر فى يناير 2017 فى بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، ووافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار وباعت ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، بينما شهد عام 2015 أول طرح من نوعه للسندات الدولية منذ ثورة 25 يناير بقيمة 1.5 مليار دولار.