الإدارية لللـ«رئاسة»: إلزم الداخلية بإعادة ضابط للخدمة بعد فصله

أرست المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة مبدًأ قانونيًا هامًا، بأن قضت بإلزام وزارة الداخلية بعودة ضابط الي العمل بعد إحالته الي الاحتياط.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي مبدأ هاما هو أن قرار الإحالة إلي الاحتياط يعتبر نوعا من الجزاء يوقع علي الضابط بغير الطريق التأديبي الذي نظمه القانون وبغير إجراء تحقيق معه ومن ثم فهو نظام استثنائي اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك النظام التأديبى المتبع وتلجأ اليه، خاصة وان الاحالة الي الاحتياط هو الاستثناء وليس الاصل، فليس كل خروج علي واجبات الوظيفة يعطى لجهة الادارة التدخل بنظام الاحالة الي الاحتياط لمواجهة المخالفات التي تنسب الي الضابط أنما يجب أن يتوافر قدر من الجسامة والخطورة يبرر حالة الضرورة الملحة التي تستوجب الخروج علي النظام التأديبي وذلك بأن تقدم اسبابا جدية تتعلق بالصالح العام.

وأضاف الحكم الصادر برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية كلا من المستشاريين بهجت عزوز،أسامة عبد التواب،أحمد بركات،أحمد عرفة،أسامة الجرونى،محمد أباظة، أن المحكمة في أطار مراقبته القضائية علي قرارا الاحالة للاحتياط المطعون عليه من قبل أحد ضباط الداخلية فان الوقائع المنسوبة للمدعى ليست من الجاسمة التى تقوم معها حالة الضرورة الملحة لاتباع نظام الاحالة للاحتياط باعتباره استثناء لجهة الادارة "الداخلية" فقد كان يمكنها التحقيق مع المدعى والانتهاء الي مجازاته تاديبيا طبقا للقواعد المقررة سيما وانه تم وقفه عن العمل، وعليه فان قرار الاحالة الي الاحتياط اتلمطعون عليه لم يكن لازما وضروريا، ولم يستخدم من قبل جهة الادارة لمواجهة حالة واقعية او قانونية حقيقة قامن في حق المدعى، كانت محاسبته عنها طبقا لقواعد التاديب العادية كافية لرفع ضرره علي المصلحة لعامة في نطاق وظيفة هيئة الشرطة وهو ما قضت المحكمة بالغاء القرر وعودته للعمل.