"الإتجار بالبشر".. عنوان أول ورشة عمل نسائية قانونية (فيديو)

الخميس، 15 فبراير 2018 02:00 م
"الإتجار بالبشر".. عنوان أول ورشة عمل نسائية قانونية (فيديو)
صورة أرشيفية
علاء رضوان

«الإتجار بالبشر» جريمة إنتشرت خلال الفترة الماضية حيث تُعد  شكلا من أشكال الجريمة المنظمة الدولية، خاصة ما يطلق عليه «خطف الأطفال» واستغلالهم في عمليات التسول، حيث تُدر هذه الجريمة على مافيا الاتجار بالبشر مليارات الدولارات.

فى هذا الشأن، عقد المجلس القومي للمرأة أول ورشة عمل بالفيديو فى أحد الفنادق الشهيرة، كيفية التصدى لهذة الظاهرة التى أدت إلى الزواج المبكر فى عدد من المجتمعات العربية، بحضور عدد من المحاميات المصريات وهم: « ولاء عدلى، وسلوى السعداوى، و إيمان إسماعيل، وفاطمة الكردى، و أسماء بكر، وهدير عبدالله».

 

من ناحيتها، قالت ولاء عدلى، الخبيرة القانونية، أن جريمة الإتجار بالبشر أفه ظهرت فى المجتمع المصرى وازدادت مؤخراَ لما يعانيه من وجود نسبه كبيرة من الفقر والجهل خاصة فى قرى الصعيد وغيرها من القرى الفقيرة.

وأضافت خلال أول ورشة عمل قانونية مصورة، أن الجانى فى جريمة الإتجار بالبشر يستغل حاجة الأشخاص للمال وجهلهم بمدى خطورة أفعالهم، فعلى سبيل المثال..تقوم الأسرة الفقيرة بتزويج البنت القاصر لرجل غنى يكبرها سناَ، وذلك بعقد عرفى لعدم وجود مساءلة قانونية لهم، خاصة بعد فرض عقوبة على المأذون فى ظل القانون المصرى الحالى فى حالة تزويج القاصر، وغالباَ ما يكون زوجاَ خليجياَ كبير السن-كما تصوره الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية-يأتى فى فترة الأجازة الصيفية ليقضى وقتاَ مع قاصراَ ثم يتركها ويرحل عند إنتهاء أجازته ليترك لها الألام والعذاب طيلة حياتها ويقبض أسرتها الثمن.

وأشارت إلى أن هذة الحالة يكون الأب أو الخال أو الحد أو من ينوب مكانهم فى الأسرة هو من قام بالإتجار، وقبض الثمن فهو الجانى الذى يستحق العقوبة، ومثل هذه الحالات أيضاَ يقوم الأب بتشغيل طفله ويقبض الثمن ويرتك ابنه الصغير فى إحدى الورش ليستنشق السموم دون أن يكون له الحق فى رفض ذلك العمل كى يقوم بالإنفاق على الأسرة دون الإستمتاع بطفولته فى الوقت الذى يتاجر فيها الأسرة بطفلها، مؤكدة أن هناك أيضاَ من يستغل العوز والحاجة لدى بعض الأشخاص ويعرض عليهم بيع أعضائهم ويتاجر بهم، وهناك أيضاَ من يعرض الشباب للخطر عن طريق الهجرة الغير شرعية التى تنتشر يوماَ بعد يوم مثل السرطان بسبب «الفقر، والجهل، والمرض».

فيما، أكدت أسماء بكر، المحامية، أن القانون المصرى تصدى لهذة الظاهرة بعقوبة السجن المشدد والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع، بالأضافة إلى السجن المؤبد فى حالات حددها القانون.

وأضافت خلال ورشة العمل أن هناك عدة أمور للتصدى لتلك الظاهرة تتمثل فى عدة أمور: «التوعية من خلال الإعلانات المسموعة والمرئية، وعن طريق تحسين الحالة الإجتماعية وإنشاء مشروعات تشغيل للشباب، وعن طريق رجال الدين وأماكن العبادة، وكذا الأعمال الفنية فى المسلسلات والمسارح والأفلام، ومن خلال صفحات التواصل الإجتماعى وحملات التوعية المدربة للذهاب للقرى وتعليم الناس.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق