نقل جرائم الاحتلال لـ"حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".. إسرائيل تواصل القمع وفلسطين تتوعد

ما بين غارات إسرائيلية على غزة، واقتحام للمقدسات في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قمعه ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي طالبت فيه منظمة التحرير الفلسطينية بنقل ملف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

في هذا السياق، أقدم 86 مستوطنا إسرائيليا، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، حيث نفذ المستوطنون جولات استكشافية مشبوهة، وصلوات تلمودية صامتة، خاصة فى منطقة باب الرحمة "المُغلق"، وسط رقابة مشددة من حراس المسجد المبارك.

في المقابل، أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة مواجهة الممارسات الإسرائيلية والرد عليها بكشف السياسة العنصرية البغيضة التى تسير عليها حكومة إسرائيل وتحاول من خلالها ابتزاز الجانب الفلسطينى فى موضوع إنسانى يتصل بالتزامات فلسطينية نحو ضحايا الإرهاب الذى تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بنقل ملف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ضد المواطنين ورعاية حكومة الاحتلال لمنفذى هذه الجرائم، إلى مجلس حقوق الإنسان ومختلف المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية لكشف سياسة حكام تل أبيب على هذا الصعيد ومنعهم من تسويق روايتهم المضللة فى بعض الأوساط الأوروبية وغيرها من الأوساط التى تفضل التعامل مع هذا الملف بازدواجية معايير تساعد حكومة إسرائيل لممارسة سياسة القرصنة والسطو على المال العام الفلسطينى.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي خصص رواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطينى إلى جانب تدعيم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الإرهاب اليهودى.

وعلى جانب التصعيد الإسرائيلي اللبناني، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه بشأن احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، موضحا أن ما صدر من إسرائيل وحزب الله من إشارات في الآونة الأخيرة أظهر أنهما لن يسمحا بحدوث ذلك ولكن "أحيانا تكفي شرارة لإشعال هذا النوع من الصراع.