البرلمان يستجيب لمطالب الرئيس حول العمالة الموسمية.. واجتماع مرتقب بين النواب والحكومة

أشاد عددا من البرلمانيون بمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تنمية وارتقاء المجتمع والمواطن المصري، مؤكدين أن الرئيس يعمل على توفير معاشات وتأمينات للعمالة الغير تنظيمية في أسرع وقت حفاظا على حقوقهم .

وفي هذا السياق، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يحي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت اليوم الإثنين أراء الحضور في الاجتماع، من أجل دراسة المعالجة التشريعية لوضع العمالة غير التنظيمية، وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة، حيث طالب بعض الحضور بعمل معاشات ومرتبات شهرية للمواطنين، والبعض الآخر فضل وجود وثائق تأمينية، وذلك من أجل تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى وجود تأمين صحي، ومرتب شهري، ووثيقة تأمينية، بحيث أنه في حالة حدوث وفاة طبيعية أو حادث يكون هناك مبالغ تعويضية موفرة للأسر.

وأشار "عبد الفتاح" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأحد المقبل بحضور الوزراء المعنيين وهم وزراء القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، وعمرو الجارحي وزير المالية، لاتخاذ القرارات الأخيرة بشأن العمالة غير التنظيمية.

فيما طالب المهندس فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة، بسرعة تفعيل هذه المبادرة نتيجة إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الانتهاء من هذا المبادرة حتى يأخذ كل مواطن حقه، مشددا في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" على سرعة الانتهاء من هذه التشريعات التي تحفظ حقوق الفئات المٌهمشة، بالإضافة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات لقوانين العمل التي سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت كي يتم التعرف علي عدد العمالة التي يتم تدريبها، والتي سيستخدمها المستثمرين، والمشاريع الكبرى التي تدخل البلاد، ومؤكدا أنه عمل راقي يحول مصر إلي منظومة متكاملة للعمالة الغير منتظمة.

وطالبت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، بتضافر الجهود والتعاون بين وزارة التضامن والقوى العاملة، والمالية، وسرعة إصدار القرارات والجدية في التحرك مؤكدة علي أن هذا النظام  سيخدم أكثر من 20% من العمالة المصرية، بالإضافة إلي توفير معاشات في حالة وفاة الشخص، ليُعطي إحساس للمواطن المصري بوجود مساعدات له والوقوف معه من جانب الدولة.

وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن هذه الجلسة من أهم الجلسات التى عقدتها اللجنة، خاصة أنها تناقش موضوع مهم ومبادرة من رئيس الجمهورية، وخلالها عرفت اللجنة أن هناك قرارات وقوانين موجود لكنها غير مترابطة، مشيرًا إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى للدولة، مؤكدًا على ضرورة أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية يوم يوم 4 مارس المقبل، وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنها تأخرت كثيرا.

والجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة اجتمعت اليوم الإثنين، بحضور النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة وأعضاء لجنة القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومي للسكان، من أجل دراسة المعالجة التشريعية لوضع العمالة غير التنظيمية، وتوفير غطاء تأميني اجتماعى وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.