الزراعة: "لا الريس ولا أحنا موافقين على التصالح في مخالفات البناء"

جدد المهندس السيد عطية يونس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التأكيد على رفض الوزارة للقانون الذي تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، بخصوص التصالح في مخالفات البناء، والذي يحاول عدد من النواب تمريره منذ فترة ليست بالقصيرة؛ متابعا: "إحنا كوزارة الزراعة غير موافقين عليه، كما أن رئيس الجمهورية غير موافق عليه".

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أشار يونس إلى أن القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية في هذا الصدد، مخالف للدستور ويتناقض مع المادة 29 منه؛ مستدركا: لكن النواب يناقشون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية، وهو أمر تتحمل مسؤوليته وزارة التنمية المحلية والمحافظات؛ أما التصالح في المخالفات على الأراضي الزراعية "ماحدش موافق عليه"؛ حيث بلغ إجمالي مساحات التعديات على الأراضي الزراعية نحو 2 مليون فدان؛ وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى شهر فبراير الجاري. 

 

وأضاف يونس أن الوزارة ملزمة بتطبيق ما يتم إقراره من قوانين في إطار اختصاصاتها، لكي ينجح النواب في تمرير قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، لا بد لهم أولا أن يقوموا بتعديل الدستور، على حد ما صرح به رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، يأتي هذا في حين تنص المادة 29 من الدستور على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".

 

تجدر الإشارة إلى أن الاستثناءات الواردة في القانون رقم 119 لسنة 2008، تشمل في حالة تقدم المواطن بطلب التصريح بالبناء على الأرض الزراعة، ومنها الأراضي الزراعية التى تقام عليها مشروعات تتعلق بالانتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القري والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي؛ وذلك بعد مراجعة الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ثم رئيس قطاع الخدمات الزراعية وموافقة وزير الزراعة أو من يفوضه؛ وهو القانون الذي يجري تعديل العديد من مواده حاليا من قبل الحكومة.