للمرة الثانية.. القضاء يضع كلمة الفصل في صراع سامح عاشور والمحامين على شروط القيد

على مدار عدة أشهر يدور الصراع علي قدم وساق بين نقيب المحامين  سامح عاشور، وعدد من المحامين علي شروط القيد بالنقابة حتي وصل إلي نزاعات قضائية وضعت فيها كلمة الفصل، اليوم الاربعاء، الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018

قالت الطعون، إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.

وأوضحت أن من بين هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليليْ اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامى، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.

وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامى من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط، والتى من شأنها تكبيل حريته فى العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر الشهر الماضى، والقاضى بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.

 

يشار أن  الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الادارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قضت  برفض الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبدالحليم المحاميين، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

وعقب صدور الحكم القضائي من المحكمة تعالت التهاني والزغاريط من قبل المحاميات متحفلين بالحكم القضائي الصادر لصالحهم وإلغاء القيود التي وضعها عاشور علي القيد بالنقابة للمرة الثانية خاصة بعد تلاعبه بالحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

حيث أعلن نقيب المحامين بصفته رئيس لجنة القبول بالنقابة العامة، إلغاء كافة شروط القيد في جداول النقابة الخاصة بالعام 2017، الصادر بشأنها حكما من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.

وأعقبها قراره بتنفيذ الحكم القضائي الغير قابل للطعن، بشروط جديدة للقيد عن العام 2018، تتضمن ضوابط أكثر تعقيدا حسب تعليقات شباب المحامين، وبعض رموز العمل النقابي.