"كتائب أنصار الشريعة" و"خلية دمياط الإرهابية".. أبرز المحاكمات اليوم الخميس

 

كتائب أنصار الشريعة

 

حيث تستكمل الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز في محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة".

 

كان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 

الجلسة تعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمد رأفت ذكى، ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

والمتهمون هم حمدي سعد، وخالد مصطفى، وعبد الوهاب فريد، وعبد الرحمن محمود، وإسلام عصام، وأحمد جمال، وعبد الرحمن محمد، وعمرو نبيل، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وعبد الحميد السيد، ومحمد السيد، وصلاح علي، ومصطفى ممدوح، وأحمد حامد، وحمادة علي، ومحمود محمد إبراهيم، وإسلام البدري، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم.

 

ويواجه المتهمون، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

 

 

كافيه مصر الجديدة

 

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "عمرو. م. أ"، وشهرته "عمرو فزاع"، لاتهامه بالإتجار في المخدرات، بعدما عاقبته بالسجن في اتهامه بقتل شاب بالقضية المعروفة إعلاميا "كافيه مصر الجديدة".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، وأيمن عبد اللطيف.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم بقتل محمود بيومي، المعروف إعلاميًا بضحية كافيه مصر الجديدة مع مصادرة السلاح وألزمته بالمصاريف، كما ألزمت أسامة النجار، وعبد الرؤوف محمد، صاحب ومدير الكافيه، بأداء 10 آلاف جنيه وواحد، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لوالد المجني عليه.