الديكتاتور التركي.. أردوغان يسعى للهيمنة على انتخابات أنقرة المقبلة بتعديلات قمعية

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:26 ص
الديكتاتور التركي.. أردوغان يسعى للهيمنة على انتخابات أنقرة المقبلة بتعديلات قمعية
المعارضه التركيه
كتب أحمد عرفة

 

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه السياسي المسمى «العدالة والتنمية»، الهيمنة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبل، فمثلما فعل أردوغان من تعديلات دستورية لتوسعة صلاحياته، سعى حزبه أيضا لوضع قواعد جديدة تضمن له الأغلبية في الانتخابات المقبلة.

 

وبحسب ما نشرت تقارير إعلامية غربية، فإن تلك التعديلات التي يسعى حزب رجب طيب أردوغان لوضعها، يسمح لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم أي ناخب ذلك، بدعوى الإرهاب الذي تواجه تركيا من حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، كما يمنح مشروع القانون للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى.

 

التعديلات أيضا الذي يسعى حزب أردوغان إلى ضمها في الانتخابات، تتضمن تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتُّخذ خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

في المقابل قابلت المعارضة التركية، تلك التعديلات، بوابل من الانتقادات والتحذيرات، حيث أعلنت عن قلقها بشأن القواعد الانتخابية الجديدة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستؤثر على الانتخابات التي ستُجرى في العام المقبل.

 

1

 

تأتي تلك الانتقادات، بعد ساعات قليلة، من  تقرير منظمة العفو الدولية، الذي سلط الضوء على انتهاكات أردوغان ضد الصحفيين، في أنقرة، موضحة أن انتهاكات حقوق الإنسان والحملة على الحرية التعبير في تركيا ستستمر على الأرجح ما دامت البلاد تحت حالة الطوارئ، موجهة انتقادات لاذعة لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ومشيرا إلى أن  تركيا أقدمت على اعتقال أكثر من 50 ألف شخص في إطار حملة واسعة النطاق منذ محاولة انقلاب في يوليو عام 2016.

 

فيما علق أندرو جاردنر، الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية، على هذا التقرير قائلا: "للأسف يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر في ظل وجود حالة الطوارئ"، حيث سمح قانون الطوارئ لأردوغان بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات، كما شهدت الحملة إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحاداً عمالياً و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق