أمين سر "المشروعات الصغيرة"بالبرلمان: قانون الدواء الجديد قوي.. وسيحل مشاكل الصيادلة

قال النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن قانون الدواء المصري الجديد، الذي تم صياغته بالتعاون مع الوزارات المختصة قانون قوي جدًا، وسيعطي طاقات إيجابية كثيرة للمستثمرين، لأننا نتحدث عن أن يكون هناك مجلس أعلى للدواء يقوده رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى إنشاء هيئتين الهيئة المصرية للتكنولوجيا التي ستجعل سعر الشراء موحد للمستلزمات الطبية وهيئة الرقابة للأدوية وهي هيئة مصرية للدواء وكل ما يخص الأدوية سيكون خاضع لهذه الهيئة فسوف يصبح هناك رقابة على المنتج المصري، مشيراً أنه كان هناك مصانع معطلة بسبب عدم وجود أوعية تراخيص لتسجيل هذه الأدوية لكننا الأن نقوم بدراسة فتح هذه الأوعية لتقوم كل المصانع بتسجيل أدويتها ليكون هناك منافسة ووقتها نحلم  بالاحتكار الإقليمي الذي كان موجود في السابق بالسوق المصري من قبل.

 

وأشار "سعد" إلى أن مصر لم يكن لديها خريطة استثمارية في البداية، لكن الأن أصبح لدينا خريطة شاملة، وأنه كان لدينا مشكلة في استيراد المادة الخام بسبب مشكلة الدولار ، لكن مصر نجحت في مجال الدواء تحديداً ولم تتأثر بالتعويم وخرجت منه ونقدم التحية بالطبع لوزارة الصحة على مجهوداتها الكبيرة.  

 

ولفت "سعد" إلى أن كل الأزمات كان سببها عدم وجود جهة تساعد الصيدلي وتحدد مشكلته، وأن الصيدلي كان يتحمل وحده  عبء أزمة إعلامية ومجتمعية تثار مع نقص الأدوية وكان أكثر شخص مظلوم في هذه الأزمات، لكن في وجود هيئة تدافع عن حقوق الصيدلي ستتغير المنظومة تغيير جذرى. 

 

أضاف "سعد" أنه بعد البرامج التي وضعها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الصيادلة لن يكون هناك ضغطا و تخوفا من جهته لإنشاء مشروعة او الصيدلية فقي السابق كان الصيدلي يري الاقتراض من الصندوق الاجتماعى هو بداية طريق السجن و لكن ما نأمله الان ان يكون هناك تعريفا جيدا بتلك البرامج لطمأنة الصيدلي ان الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص متمثل في شركات الأدوية والمستلزمات الطبية سيقفون بجانب شباب الصيادلة لإقامة مشاريعهم وإنجاحها .