تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني والنصف الاول من العام المالي 2017.2018 (صور)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن معدل النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام المالى 2017-2018 وصل إلى 5.3 %، بينما وصل إلى 5.2% خلال النصف الأول من نفس العام.

 

وتوقعت وزيرة التخطيط استمرار التحسن في معدلات النمو خلال النصف الثانى من العام المالى، موضحة أن الإرتفاع التدريجي في معدلات النمو الحقيقى يشير الى التحسن المستمر في أداء الاقتصاد. 

 

وبحسب ما قالته السعيد، فإن 36% من المساهمة فى نمو الناتج المحلى تأتى من 3 قطاعات، يأتى على رأسهم قطاع الاستخراجات بنسبة 14.1%، والصناعات التحويلية  بنسبة 10.7% ، وهى النسبة نفسها التى سجلها قطاع التشييد والبناء.

 

وقالت "السعيد"، إن النصف الأول من العام المالى 2017-2018 شهد تنامى فى الاستثمارات الكلية بنسبة تصل الى 46%، لتصل الى 353 مليار جنيه. 

وبلغت نسبة الاستثمارات العامة حوالى 95 مليار جنية خلال الربع الثانى من العام، لتسجل نسبة نمو 86%، مشيرة إلى أن 36%  من مصادر النمو الاقتصادى تأتى من مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الثانى من العام المالي محققا أقل معدل منذ 2011.

 

وأشارات السعيد، إلى أن معدل البطالة تراجع من 12.4% خلال الربع الثانى من العام 2016-2017، إلى 11.3 %، وهو أقل معدل بطالة منذ عام 2011-2012.

 

وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أنه هناك حوالى 40% من فرص العمل الجديدة وفرها قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، فيما وفر قطاع النقل والتخزين بنسبة 29%.

 

وأرجعت الوزيرة ذلك الى نمو المنافذ التسويقية ، والمراكز التجارية وجمعيتى، بالإضافة الى المناطق اللوجستية، وتحسن نشاط النقل فى ضوء تنامى حركة التجارة الداخلية وحركة التصدير. 

 

وأعلنت هالة السعيد، عن انخفاض معدل التضخم العام خلال شهر يناير 2018، ليسجل 17%، انخفاضا من 22.3% خلال شهر ديسمبر 2017.

 

وأضافت وزيرة التخطيط  عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أن معدل تضخم الطعام والشراب سجل نحو 16% خلال شهر يناير 2018، مقابل 25.5%  فى شهر ديسمبر الماضى. 

 

وبحسب ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، فإن معدل التضخم الشهرى تراجع فى شهرى ديسمبر 2017، ويناير 2018،  بنسبة 0.2% تأثرا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.5%.

 

وقالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن عجز الميزان التجارى قد سجل تراجعا بنسبة 15.7% خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، حيث انخفض من 21.7 مليار دولار الى 18.3 مليار دولار . 

 

وأضافت الوزيرة، أن الواردات شهدت انخفاضا من 31.8 مليار دولار لتسجل 29.4 مليار دولار ، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 7.3%، بينما ارتفعت الصادرات من 10.1 مليار دولار الى 11.2 مليار دولار بنسة ارتفاع تقدر بحوالى 11%.

 

واستطردت الوزيرة، أن هناك نموا يصل الى 11% فى الصادرات غير البترولية، وذلاك خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018.

وتأتى أهم القطاعات التى شهدت نمو ملحوظا فى حركة التصدير كانت الكيماويات والأسمدة التى سجلت نسبة نمو  وصلت 29%، وسجل قطاع السلع الهندسبة نسبة نمو وصلت لحوالى 20%، أما صادرات الملابس الجاهزة فشهدت نمو يقدر بحوالى 17%، فى حين سجلت صادرات الغزل والمنسوجات نمو يقدر بحوالى 15%.

 

وأوضحت وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن هناك تطورا ملحوظا في صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى ليسجل حوالى 38.2 مليار دولار خلال شهر يناير الماضى، مشيرة إلى أن تغطية الاحتياطى للواردات ارتفاع من 1-3 شهور فى يونيو 2013، ليصبح من 7-8 شهور خلال شهر يناير الماضي، وأن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل الى 5.8%، خلال العام 2018-2019.

 

وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018 ومستهدفات الخطة متوسطة المدى خلال الفترة من 2018-2019  حتى عام 2021- 2022، أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تصل الى حوالى 6.2 -6.6 - 7% خلال أعوام 19-20 ، و 20-21 و 21-22  على الترتيب، لافة إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات الاستثمار من 16.4% خلال عام 2017 - 2018  لتصل الى 18 % خلال العام الاول من الخطة ، من 756 مليار جنيه الى 983 مليار جنيه.

 

وبحسب الوزيرة فإن الحكومة تستهدف رفع معدلات الاستثمار لتصل الى 21.7% خلال عام 2021-2022.