الحكومة للبرلمان: نجحنا فى القضاء على السحابة السوداء .. ووزير البيئة: "لا نتحدث عن مجرد عربيات تلم القمامة فى استثمارات تدوير القمامة"

شارك 3 وزراء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الذي بدأ قبل قليل، لمناقشة ملف القمامة، بحضور الاجتماع اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ويستمع أعضاء اللجنة لإعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى .

 

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة عقدت 27 اجتماع رسمي و12 اجتماع فرعي واجتماعين في غير وقت دور الانعقاد بإجمالي 150 ساعة عمل بحضور عدد من الوزراء، لمناقشة ملف القمامة. 

 

ويستكمل الاجتماع متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25من مايو2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى  لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية  وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة  لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

 

وقال النائب أحمد السجينى بتاريخ 25 مايو بعد الاستطلاع والمتابعة، أعلنا إننا سنكون فى متابعة دائمة من إعلان أطر محددة للتطوير تضمن إنشاء شركة وطنية متخصصة وهي جزء من الحل وليس الحل الكامل لمخلفات القمامة، بالإضافة إلى تشريع موحد لتطوير منظومة القمامة فى مصر.

 

وأوضح "السجينى" أن الدكتور خالد فهمي،  وزير البيئة، كان حريصا على التعامل مع هذا الملف بشكل قوى وهو ما يؤكد أن هناك تواصل كبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما نتج عنه إيجابيات عديدة في هذا الملف .

 

يذكر أن وزير البيئة أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأنه تم إحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، وستكون هناك مهلة لمدة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، كما أن الحكومة قدرت تكلفة 7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.

 

وتضع وزارة البيئة حوافز تشجيع الاستثمار في مجال تدوير المخالفات الصلبة، يرتكز علي ثلاثة ضوابط وهى تخصيص أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، وحوافز لإنتاج الوقود المشتق من المرفوعات (RDF) والسماد العضوى، وإصدار تعريفة الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات.

مشروعات تدوير المخلفات الزراعية أدت لانخفاض السحابة السوداء، بحسب الدكتور خالد فهمي،  وزير البيئة.

 

وأضاف وزير البيئة أنه اجتمع بالأمس مع مسئولى البنك المركزي لتشجيع الاستثمار في مجال تدوير المخلفات عبر البنوك، لافتا إلي أن التمويلات تنقسم إلى ٢٠٪‏ منحة و٨٠٪‏ قروض وهى تأتى من دول أخرى لتفادي تصاعد غاز الميثان مما يقلل من الانبعاثات الحرارية، وعلينا خلط المنح بالقروض لمدة 5 سنوات، ويكون بفائدة ٤٪‏ .

 

وتابع: "نتحدث عن مجرد عربيات تلم القمامة وخلاص نحن نتحدث عن استثمار في هذا القطاع، وعلينا أن نعمل علي تحفيز المستثمرين علي الدخول في الاستثمار وعدم شراء أرض لبناء كومباوند وبدلاً من ذلك الاستثمار في تدوير المخلفات، وبوجد مجموعة من الحوافز لكننا نهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 

وأوضح أن الفترة الانتقالية ستكون عامان من بدء التنفيذ، وسيتم فيها تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليار جنبه سنويًا تواجه قصور المنظومة الحالية وتنشئ مرتكزات البنية التحتية للمنظومة الجديدة".

 

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب، أن إنجاز ملف القمامة وإجراءات إنشاء الشركة القابضة تم بتوافق وطني بين البرلمان والحكومة، على مدار عامان.

 

جاء ذلك في إطار التعليق علي إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25من مايو2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى  لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة  لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

 

ولفت السجينى إلى أن  اللجنة عقدت 27 اجتماع رسمى و12 اجتماع فرعى واجتماعين فى غير وقت دور الانعقاد بإجمالى 150 ساعة عمل بحضور عدد من الوزراء، وذلك فى إطار من التعاون الجيد والنقاش.

 

وأكد السجينى أنه بتاريخ 25 مايو من العام الماضى تم التوافق على الضوابط وإنشاء الشركة القابضة، وهى جزء من الحل وليس الحل الكامل لمخلفات القمامة.

 

وتوجه السجينى بالشكر للحكومة على تواصلها الفعال  فى هذا الملف، مؤكدا على أن ما تم من علاقة بين الحكومة والبرلمان فى هذا الملف أمر يحتذى به فى العلاقة بين السلطات حيث كل فى مهتمة ووفق المصلحة العامة، متوجها أيضا بالشكر لوسائل الإعلام لدعمها هذا الملف.