مفاجآت فى قضية عقار منشية ناصر المنهار .. و الحكومة تعترف بعدم امتلاكها إحصائية بالمنازل المتهالكة

 

كشف انهيار منزل منشية ناصرعن العديد من المفاجآت بعد أن سقط يوم الخميس الماضية، كان أولها عدم وجود أي أوراق للمنزل ،كذلك لا يوجد ترخيص للكهرباء أو المياه.

 

  وبعد أن تصاعدت القضية وناقشها مجلس النواب فجرت مستشارة وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافق مفاجئة أخري وهي أن الحكومة متمثلة في وزارة لإسكان لا تعرف أو تملك إحصائية عن إجمالي المنازل الآيلة للسقوط في مصر، وكل الأرقام الموجودة حاليا تقريبية وتم إعدادها منذ فترة  .

 

وخلال مناقشة القضية داخل مجلس النواب أوصت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كلا من وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد على 15 يوما، ببيان يتضمن كل قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني الآيلة للسقوط على مستوى مصر، فى كل محافظة على حدة، وإذا ما كانت هناك دراسة بالتعداد السكاني وعدد القاطنين بتلك المباني أم لا.

 

 وكشف تقرير لقطاع الإسكان بوزارة الإسكان أن إجمالي المباني فى مصر، 13 مليونا و441 ألفا و68 مبنى، منها 10 ملايين و111 ألفا و607 مبان بنسبة 75.23%، لا تحتاج إلى ترميم، و3 ملايين و231 ألفا و852 مبنى بنسبة 24.04% تحتاج إلى ترميم، بينما مطلوب هدم 97 ألفا و609 مبان، بنسبة 0.73%.

 

منشية ناصر بأكملها بلا ترخيص

 

كذلك فجرت النائبة مني جاب الله ، نائبة منطقة منشية ناصر، مفاجأة أخري وهى أن المنطقة بأكملها بلا ترخيص، نظرا لأنها مبنية علي أراضي الدولة وملوكة للأهالي بنظام وضع اليد ، وهذا معرف منذ عقود حيث يكون الآلاف من الأسر تعيش في هذه المنطقة منذ عقود من بينهم المنزل الذي سقط حيث يمتلكه صاحبه بنظام وضع اليد منذ اكثر من 40 عام مشيرة إلي أن عدد ضحايا هذا المنزل وصل الي  12 حالة وفاة بالإضافة إلي 18 مصاب. 

 

 وأضافت جاب الله في تصريحات خاصة ، أن حياة المواطن ليست بالسهولة التي تتعامل معها الحكومة لذلك لابد من أن يكون هناك تحركات أكبر من جانب الحكومة سواء  رؤساء الإحياء او وزارة الإسكان خاصة انها تمتلك إدارة متخصصة للمباني والتفتيش علي  السلامة الانشائية لها مشيرا إلى  ان قانون البناء الموحد أو قانون التصالح في مخالفات البناء لن يستطيع التطرق لهذه الازمة حيث لا يجوز التصالح في البناء علي أراضي الدولة لذلك لابد التعامل مع هذه القضية وفق قانون 144 المتعلق بتقنين أوضاع وضعي اليد .

 

وأشارت جاب الله التي تتولي عضوية لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب ، أن هناك أسباب اخري انتشار ظاهرت سقوط العقارات أولها  الفساد الذي يحدث اثناء الحصول علي ترخيص البناء والذي انشار بكثرة خلال الفترة الماضية حيث ينص القانون علي ان يصدر ترخيص من استشار في مجال الهندسة  بعد البناء للتأكد من سلامة المبني  وذها يحدث به تلاعب كبير  كذلك غياب  المحليات اداي لانتشار هذه الظهرة حيث لا يوجد جهة رقابية تتابع المباني الموجودة وسلامتها لذا لابد من سعرة اجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت .

 

حوادث سقوط العقارات خلال الشهر الجاري 

 

لا يكاد يمر أسبوع حتي تطالعنا المواقع الإخبارية بخبر سقوط أحد العقارات، فخلال الشهر الجاري سقط نحو  10 منزل ، كان آخرهم  العقار الذي سقط بمنطقة منشية ناصر جنوب القاهرة وأسفرعن 5 حالات وفاة، و18 مصابًا، خرج 16 شخصًا منهم من مستشفى الشيخ زايد آل نهيان،حسبما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ،  وبعد يومين من هذا الحادث إنهار منزل مكون من طابق واحد بالكامل، نتيجة حفر أساسات عقار جديد فى مدينة أبوقرقاص بجنوب المنيا، ونجاة أسرة مكونة من 5 أفراد من موت.

 

وفي يوم الخميس 8 فبراير تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، من استخراج ربة منزل وابنتها من تحت أنقاض منزلهما المنهار جزئيا بناحية قرية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا ووجود إصابات متفرقه بهن.

 

فيما تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه من استخراج ربة منزل وابنتها من تحت أنقاض منزلهما المنهار جزئيا بناحية قرية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا ووجود إصابات متفرقه بهن وذلك يوم السبت الموافق 10 من الشهر الجاري .

 

 ومطلع الشهر الجاري تمكنت قوات الإنقاذ البرى، بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، من استخراج شخصين على قيد الحياة، من أسفل أنقاض منزل أنهار بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج، دون حدوث خسائر بالأرواح.

 

وكشف تقرير لقطاع الإسكان بوزارة الإسكان أن إجمالي المباني فى مصر، 13 مليونا و441 ألفا و68 مبنى، منها 10 ملايين و111 ألفا و607 مبان بنسبة 75.23%، لا تحتاج إلى ترميم، و3 ملايين و231 ألفا و852 مبنى بنسبة 24.04% تحتاج إلى ترميم، بينما مطلوب هدم 97 ألفا و609 مبان، بنسبة 0.73%.