الحكم في دعاوي طلاب الشرطة المفصولين 24 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عمر ضاحي، حجز ٣٠ دعوى قضائية مقامة من طلاب كليات الشرطة المفصولين لإلغاء قرارات فصلهم، الصادرة بزعم انتماء أقاربهم للإخوان لجلسة ٢٤ يناير المقبل.

وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم ببطلان قرار الفصل، استنادًا إلى أن التحريات الأمنية بشأنهم مرسلة وﻻ يدعمها أي دليل.

اختصمت الدعوى وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، بصفتهم القانونية، وأوضحوا أن القرار الصادر مخالف للقانون؛ لأنه استند إلى الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، ما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم.

وأشاروا إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من أي إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان، وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية