قضي الأمر الذى فيه تستفيان.. ماذا يعني حكم الدستورية في حكم "تيران وصنافير"؟

في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكما مهما بعدم الإعتداد بجميع الأحكام المتناقضة السابق صدورها من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير»، بأن قضت بعدم الإعتداد وإلغاء جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها في قضية معينة، وعدم تغليب أحدها على الآخر.

وفى هذا الصدد يقول، الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى، إن هذه السابقة القضائية تعنى أن المحكمة الدستورية العليا، لم تأخذ بأياَ من الحكمين سواء الصادر فى الدعوي التي حملت رقم 121 لسنة 2017، الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة في الدعوى والذى قضى بوقف حكم القضاء الإدارى وبطلانه، والأخرى 43709 و 43866 لسنة 70 قضائية، والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، أن الحكم يعنى استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

وأشار إلى أن الحكم يحتاج إلى تفسير لإزالة اللغط من عليه المسار حوله، مؤكداَ أنه ينبغى لأى حكم صادر من جهة قضائية نهائية أن يوضح أى من الحكمين السابقين عليها ترجيحه، حيث أن من ضمن آثار الحكم الصادر من الدستورية أن تكون كاشفة وليست منشئ.

بينما، قال أحمد رضوان، الخبير القانونى، فى تصريح خاص، إن الحكم ألغى بشكل صريح أي آثار كان لها أن تترتب على أحكام مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، وهي التي كان يستند لها أنصار مصرية الجزيرتين للتشكيك والدفع ببطلان الاتفاقية قبل وبعد صدورها رسميا، وردد قائلاَ : «أن الأحكام التي صدرت بشأن الاتفاقية باطله وبالتالي فالاتفاقيه صحيحه وكل الاحكام باطله».

صدر الحكم برئاسة المستشار حنفى جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعد تنحى رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن هذه القضية تحديدا بعدما انتقد المحاميان خالد على وطارق نجيدة فى الجلسات الماضية قراره بوقف جميع الأحكام المتناقضة، وذكروا أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها فى الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها.