بعد حكم "الدستورية العليا".. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من تطاولوا عليه

أعلن النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، ضد الأشخاص الذين تطاولوا عليه ووجهوا له السباب والإهانات، ردا على موقفه من قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، عندما كان يؤكد النائب أن مجلس النواب، هو وحده المختص وليس القضاء، بالبت في موضوع الجزر، وكان يستند على  الماده 151 من الدستور.

 

وأكد بكري، خلال مؤتمر «الإعلام والدولة وثوابت الأمن القومي»، الذي حضره المئات من الكوادر الشبابية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمه الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير، يعتبر رد اعتبار إلى حق مجلس النواب في التصدي للأعمال السيادية، مستندا على المادة 151 من الدستور، مشيرا إلى أنه صفعة على وجوه من تعمدوا الإساءة إلى مؤسسات الدولة المصرية، والذين تعمدوا السعي إلى التشهير به بسبب أرائه حول قضية تيران وصنافير.