خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن.. هل يستعيد الذهب الأبيض أمجاده ؟

الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:00 م
خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن.. هل يستعيد الذهب الأبيض أمجاده ؟
عبد الفتاح السيسي
سامي بلتاجي

 
 
 تطوير زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، لدعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات، كانت في بؤرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لوضع سياسة تكاملية بين الوزارات المعنية، وهي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال العام.فما خطة الدولة للنهوض بزراعة الذهب الأبيض.
 

 توجيهات رئاسية للنهوض بزراعة القطن والصناعات المرتبطة
 
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القطن المصري على قائمة اهتماماته، واحتل القطن مساحة على مائدة اجتماعات الرئيس بأعضاء الحكومة المعنيين، وكان أبرز تلك الاجتماعات، الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ وذلك في 10 يوليو 2017؛ حيث وجه الرئيس بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعماً للفلاح المصرى، ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، وبهدف مواكبة التوسع في صناعة الغزل والنسيج؛ مشددا على أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوت والأعلاف، وتنفيذ مشروعات في هذه الصناعة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر والعمل على استعادة مكانتها الدولية المرموقة.
 

 أسباب تدهور زراعة محصول القطن
 
 
كانت زيادة حجم استيراد القطن اعتمادا على انخفاض تكلفته عن المنتج المحلي أحد الأسباب التي أد ت إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، كما أن خلط الأصناف بين مختلف المحافظات، دون التقيد بخطة ملزمة، أدى إلى تلوث بذرة القطن في الفترات السابقة. 

 تطوير زراعة القطن
 
 
 تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وصول المساحة المنزرعة بالقطن المصري في الموسم الجديد إلى نصف مليون فدان، حيث قامت الوزارة بتوفير كافة تقاوي أقطان الإكثار التي تكفي لزراعة المساحة المشار إليه.
 
  كانت المساحات المنزرعة قد وصلت إلى 130 ألف فدان، ثم 220 ألف فدان، خلال الموسمين الماضيين؛ وذلك من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعة القطن، فضلاً عن استنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الانتاج، وتوفير التقاوى اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الانتاج.

 تنظيم زراعة القطن
 
 
أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراران وزاريان؛ أحدهما برقم 177 لسنة 2018، والآخر رقم 178 لسنة 2018؛ وذلك للحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، وحظر الأقطان الغريبة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرامية إلى عودة القطن المصري إلى سمعته المعروفة عالمياً.
 
يختص الأول بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، مع حظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة؛ بينما يختص القرار 178 بتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن " مناطق الإكثار" للموسم الزراعي 2018.
 

 مناطق زراعة القطن لموسم 
 
 
حدد القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2018، بالنسبة لمحافظة دمياط بأكملها زراعة الصنف "جيزة 92"، ماعدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 93، مع الالتزام بمسافات العزل بين الأصناف ويضعها البعض.
 
وبحسب القرار، تحددت في محافظة كفر الشيخ، مراكز دسوق، قلين، وكفر الشيخ، لصنف "جيزة 86"؛ كما حدد القرار لصنف "جيزة 94"، مراكز بيلا، الحامول، بلطيم، الرياض، وسيدي سالم، في نفس المحافظة؛ كما تم تحديد مركزي فوه، و مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لزراعة الصنف "جيزة 96".
 
ومحافظة الغربية بأكملها، ماعدا مركز المحلة، تتم زراعة صنف "جيزة 86"، بالإضافة إلى صنف "جيزة 94" في مركز المحلة بذات المحافظة وفي كل من محافظات المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، حدد القرار صنف "جيزة 86". وفي محافظة البحيرة بأكملها، ومنطقة النوبارية بأكملها، تحددت الزراعة لصنف "جيزة 86".
 
في حين صنف "جيزة 94"، تتم زراعته -في ظل القرار المنظم- في محافظة الغربية؛ بالإضافة إلى محافظات الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، الاسماعيلية بأكملها.
 
 تقتصر محافظتي أسيوط وسوهاج بأكملهما، فضلاً عن المساحات التي تزرع بمحافظة قنا، على زراعة الصنف "جيزة 90".
 
وبالنسبة لصنف "جيزة 95" فيتم زراعته -طبقا للقرار ذاته- في محافظات الفيوم، بني سويف، والمنيا بأكملها، فضلاً عن المساحات التي تزرع بمحافظة الوادي الجديد.
 

 مناطق زراعة قطن الإكثار 
 
 
فيما يتعلق بأقطان الإكثار لصنف "جيزة 96" فحدد لها القرار مركزي مطوبس، وفوه بمحافظة كفر الشيخ، وصنف "جيزة 90" بمراكز: الفتح، ابنوب، أسيوط، منفلوط، ابوتيج، صدفا، والقوصية بمحافظة أسيوط، كما حدد محافظة بني سويف بأكملها، ومركزي اطسا، والفيوم بمحافظة الفيوم، و مركزي بني مزار، ومطاي بمحافظة المنيا لزراعة أقطان الإكثار من صنف "جيزة 95".
 
كما خصص القرار مركزي دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ ومركزي قطور، وبسيون بمحافظة الغربية لزراعة أقطان الإكثار من الصنف "جيزة 86"، والجمعيات المختارة بمركزي كفر سعد، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط للصنف "جيزة 92"، ومركز بلقاس بأراضي "الاستصلاح، الإصلاح، والائتمان" بمحافظة الدقهلية، و مراكز: بيلا، والحامول بمحافظة كفر الشيخ لصنف " جيزة 94".
 

محظورات قرار تحديد الأصناف المنزرعة من القطن
 
 
باستثناء مزارع وزارة الزراعة والحقول التي يتم إجراء التجارب عليها من قبل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، حظر القرار رقم 177 لسنة 2018، زراعة القطن من النوع الابلاند "الأمريكي"، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها بالقرار، وإزالة الأصناف المخالفة التي سيتم زراعتها، وذلك على نفقة المخالف.
 
وحظر القرار زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو متر واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة، في حال كان هذا الصنف مغايراً أو لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها.
 

 مبادرة "القطن من البذرة إلى الكسوة"
 
 
 تبنت وزارة التجارة والصناعة مبادرة وطنية بعنوان "القطن من البذرة الى الكسوة"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للتطوير وزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن؛ حيث تأتي صناعة الغزل والنسيج ضمن القطاعات الأربعة الرئيسية التي ركزت عليها استراتيجية عمل الوزارة، التي تقوم على تحسين كفاءة الصناعة ورفع قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها؛ يأتي ذلك في حين تعمل الوزارة على تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الانتاجية.
 
يساهم هذا القطاع الاستراتيجي بنسبة تصل إلى 26.4% من إجمالي الناتج الصناعي وبحجم صادرات وصل إلى 7 مليار جنيه، ويعمل به حوالى 25% من إجمالى العمالة المحلية في حوالى 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلي 50 مليار جنيه.
 

 توسيع قاعدة الصناعات النسيجية 
 
 
تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص، والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلى.
 
هذا وقد تم البدء في إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر2 بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألف متر2 في المحلة وكفر الدوار، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصرى في مختلف دول العالم. 

 
 خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات 
 
 
عملت وزارة قطاع الأعمال العام على خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ وذلك من خلال 3 مراحل؛ حيث تتضمن تطوير شركات المحالج ثم شركات الغزل ثم النسيج؛ وتشمل إعادة توزيع المحالج على محافظات زارعة القطن، حيث تم العمل على توريد 11 محلجا حديث ا، بطاقة انتاجيه عالية، للمساهمة في الاستمرار فى الارتقاء بجودة القطن المصري، مع منع الخلط بين الأنواع مرة أخرى، والذى كان يؤثر على جودة القطن المنتج.
 
 وتوجد 3 شركات تضم 25 محلجا، تحتاج إلى تطوير، حيث كان قد أهمل تطويرها على مدى عقود مضت، مما أثر على جودة المنتجات القطنية. 
 
 
 
 
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق