خطط التنمية المستدامة والوعد بالمزيد من المساهمة في مجال العمل

أبعاد قضية تمكين المرأة: خطط التنمية المستدامة والوعد بالمزيد من المساهمة في مجال العمل وطرح القضايا الإقتصادية والإجتماعية للحوار والمناقشة 

قضية تمكين المرأة في العالم العربي لازالت قضية بالغة الأهمية هذا لما تتشابك معه من قضايا أخرى على جميع المستويات وفي جميع المجالات الإجتماعية والإقتصادية، وهنا يجب أن ننظر للقضية على أنها جزءًا من قضايا أخرى على طاولة النقاش لدى الحكومة المصرية، مثل مكافحة الأمية والفقر ورفع المستوى المعيشي للمواطن المصري ودعم ميزانية الأسة المصرية التي تشكل المرأة فيها ضلعًا أساسيًا ورئيسيًا، وعلى الرغم من تدني نسبة الأسر التي تعيلها المرأة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إلا أنها تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأونة الأخيرة لأسباب لا تعد إيجابية أبرزها زيادة معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، فسنجد أن نسبة المرأة المعيلة في مصر الآن قد ارتفعت إلى 13%. 

 

لكن الجانب المضيء في هذه القضية هو توجه الحكومة المصرية نحو قضايا المرأة حيث أنه مفعم بالكثير من الإيجابية، فنجد الرئيس السيسي والحكومة المصرية قد أعلنت الماضي عام تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة وخاصة الإقتصادية، حيث تم تضمين المرأة ومشاركتها في سوق العمل المصري كجزء لا يتجزأ من خصة الإصلاح الإقتصادي وخطط التنمية المستدامة لرؤية 2030.

 

لم يكن هذا نظريًا فقط، فقد وجدنا الحكومة تتخذ خطوات واضحة وثابتة لتمكين المرأة متمثلة في عدد من الإجراءات الجدية التي اتخذتها بعض الوزارات وعلى رأسهم وزارة التضامن الإجتماعي، فقد أولت الدكتورة غادة والي إهتمامًا ملحوظًا لهذا الهدف وكرست الجهود لذلك، فنجد أن العام بدأ ببروتوكول تعاون متميز وواضح البنود مع المركز القومي للمرأة تدشينًا لعام المرأة، بهدف دعم تنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعيًا، حيث أكدت الدكتورة والي على أهمية البدء بالجانب الإجتماعي الذي سيسهل عملية التمكين الإقتصادي بالتبعية. 

 

كما هدف البروتوكول إلى تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية وذلك من خلال عدة محاور منها التعاون لإعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة على الخدمات الخاصة بها وخاصة المرأة المعيلة وذات الإعاقة والمرأة المسنة والاشد احتياجًا مع وضع السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي تؤدي الى تحسين أوضاعها وتمكينها. 

 

في هذا السياق، فقد تم العمل على إعداد دليل يتضمن الخدمات المقدمة للمرأة على مستوى المحافظات، وتعريف المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية في كافة المجالات ورفع الوعي القانوني لمكلفي الخدمة العامة في دور الخدمات الإجتماعية مع تفعيل الدور التطوعي للشباب لدعم وتطوير ومراقبة جودة خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة. 

 

بالعودة إلى خطة التنمية المستدامة 2030، فإن التمكين قد بدأ من أبسط الحقوق وأكثرها تلقائية، ألا وهي الحماية، حيث أن العمل الآن يتركز في حماية المرأة وتعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية والحداية المدنية حتى يتسنى للمرأة المشاركة بكامل الحرية في العمل والمجال الإقتصادي بل والمساهمة التنموية المجتمعية الكاملة، ثم لتأتي بعد ذلك، المشاركة السياسية الكاملة.

 

وتتخذذ هذه الرؤية من محورين أساسيين نقطة إنطلاق لها في إصلاح المنظومة شاملة ألا وهو التشريع وتغيير الثقافة، ما يحدث الآن من إنجاز في على مستوى التشريعات هو أمر مذهل خاصة وأن مناقشة قضايا حساسة تخص المرأة والمجتمع أصبحوا الآن جزءَ من الحوار المجتمعي ومثل هذه القضايا: الوصاية والطلاق والخلع وغيرهم الكثيرين.

 

أما على المستوى الأكثر عملية، تغيير الثقافة، فإن دور القطاع الخاص والمؤسسات الغير حكومية يعد حاسمًا، حيث أن دور هذه المؤسسات فعالًا لطرح المزيد من المبادرات ونشر المزيد من الوعي الثقافي نحو المزيد من المرونة والتفتح لإستقبال المرأة كعضو أساسي في بيئة العمل قادرًا على المساهمة في التقدم والنهوض، بل ويتحمل نفس القدر من المسؤلية تجاه الإصلاح الإقتصادي والتنمية والنهوض. 

 

آخيرًا، ما يبشر بالكثير من الإيجابيات والمزيد من الفرص الجادة هو الحوار والطرح الخلاق للحلول العملية وهو ما يجب أن يركز عليه جميع الأطراف المعنيين بالمسئولية.