5 دول مستبعدة من التصويت بانتخابات الرئاسة 2018.. تعرف على السبب

 

ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات الرئاسة، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 16 و17 و18 مارس، للمصريين في الخارج بالإضافة لأيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري داخل البلاد

 

ووصل عدد المصريين المقيدين في الخارج رسمياً 681 ألف مواطن، وتمتلك مصر 139 سفارة وقنصلية في 129 دولة بالعالم.

 

لكن هناك خمسة دول لن يُجرى الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقبلة للمصريين المقيمين فيها من بينها دول ليبيا وسوريا واليمن والصومال وإفريقيا الوسطى، لأسباب تتعلق بعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بتلك البلدان.

 

وأوضح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، في تصريحات تلفزيونية إن ليبيا لن تجرى بها انتخابات رئاسية وذلك لعدم وجود بعثة مصرية بها.

 

كما أن سوريا واليمن تشهد أوضاعا أمنية وسياسية مضطربة منذ عام 2011، كما تشهد الصومال وإفريقيا الوسطى صراعات مسلحة ونزاعات طائفية.

 

وكانت هناك توقعات لعدم اجراء الانتخابات الرئاسة في دولة تركيا وقطر، بسبب وجود شخصيات كثيرة بالدولتين على قوائم الإرهاب، لكن نائب وزير الخارجية حمدي لوزا قال إن دولة تركيا ستجرى بها انتخابات رئاسية وتم التواصل مع السلطات هناك بشأن الانتخابات.

 

وأوضح أن نفس الإجراء سيسيري على دولة قطر التي تضم عدد كبير من الدعمين لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث ستجري بها انتخابات رئاسية وتم إبلاغ للسلطات القطرية عن اللجان الانتخابية، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات لإتمام العملية الإنتخابية، وأن هناك رغبة كبيرة من الجالية المصرية في قطر للمشاركة في الانتخابات.

 

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرار طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع فئات بعينها من التصويت في الانتخابات القادمة، من بينهم فئة المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصابين باضطراب نفسى أو عقلي، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية.

 

بالإضافة لمن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، و من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

 

وأيضاً من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق